رتبة عطية بن قيس في الحديث - عبدالله بن فهد الخليفي

السؤال:

هل ورد توثيقٌ معتبرٌ لعطيةَ بن قيس؟

الجواب صوتياً:

الجواب:

هذہ القصة:” هل ورد توثيقٌ معتبر”، هذہ أتت من قصة ظاهرية الباحثين في العلم.

عطية بن قيس¹ هذا من ضمن الرواة الذي إشكاليته أنه روى حديث: تحريم الغناء.²

الناس يأتون ويدرسون علم الحديث بعقلية أرسطو وجماعة أرسطو؛ لابد من توثيقٍ صريح على طريقة الظاهرية.
علماء الحديث لا يتعاملون مع هذہ المسائل بهذہ السطحية. طيب؟.

فالراوي لم يقل أنه يجب أن يأتي شخصٌ وينص عليه صراحةً بالتوثيق.
عطية بن قيس عندكم ماذا؟:
مجرم جبار عنيد روى حديثاً في حرمة المعازف الحلال.
طيب راوي يروي حديثٍ في تحريم شيئاً هو في الأصل حلالٌ زلال؛ صح؟
هذا أليس يجب على الأئمة أن يشردون به كل مشرد؟
ويتكلمون عليه في القيام والجلوس؟
ويقولون أنه روى حديثً باطلاً منكراً ولا يصح في الباب حديث، صح ولا لا؟
كلمة: لا يصح في الباب حديث؛ ألا تجدونها كثيراً؟

طيب هو الراوي على شهرته؛ هو من التابعين، وذكر في كتاب: “مشاهير علماء الأمصار”.³
على شهرته هل ضعفه أحد؟

مسلم إحتج بحديثٍ له في الصلاة في ذكر ما بعد الركوع⁴، وفيه ألفاظ له، وصحح له الترمذي⁵؛ ذكرہ ابن حبان في الثقات.⁶
نعم ابن حبان متساهل لكن توثيقاته على مراتب؛ إذا كان يعرف الراوي لا يتساهل.
هو ذكرہ في مشاهير علما الأمصار.
والبخاري علق له⁷؛ يقول قائل: تعليق البخاري ليس بحجة.
لا هذا أصل في بابه؛ يعني البخاري لم يجد شيئ في تحريم الخمر والحرير إلا هذا الحديث؟
زيادة على ذلك: أثار الصحابة كلها تعود على هذا المعنى.
وهذہ التي ذكرنها في قصة المسح على الجوربين⁸.
عبد اللہ بن عمر يجد جاريته تتغنى فيقول: لو ترك الشيطان أحداً لترك هذه⁹.
عبد اللہ بن عباس يقول:” الكوبة حرام¹⁰“. التي هى: الطبل.
شريح قاضي عمر وعثمان وعلي، كان قاضي عن هؤلاء الراشيدين فقضائہ كلامهم! ثبت عنہ بشكلٍ واضح: أنہ كان لا يضمم بتحطيم المعازف لأنها لا حرمة لها.¹¹

وأثار كثيرة جداً جداً.
وأيضاً الإمام أحمد؛ عندما يأتي لك شخص كالإمام أحمد ويقول لك: “كسر الطنبور؛ وكسر المعازف”¹² ويرجو لك الأجر.
انت تقول: ليس هناك غير حديث عطية بن قيس، وانا أقول لك مثلك هيا حديث عطية بن قيس.
عندنا يقول لك أحمد والشافعي: “كسر هذہ المعازف”¹³، إذا هم يوثقونہ بناءً على مذهبك؛ فإن قلت: لا هناك أدلة أخرى.
أقول لك: أهلا وسهلا، إذا بحثك كلہ فارغ.
وحتى مذهب المالكية يقولون بتكسيرها.¹⁴

وهذا رجل شامي؛ والمعازف في الأصل كان يحبها الملوك.
أنتم ألم تخترعوا لنا قصة أن بني أمية كان عندهم مافيا؛ ويقولون للمحدثين ماذا يروون؟
طيب؛ أليس الملوك هؤلاء يحبون الحرير والمعازف، وغناء الجواري، صح ولا لا؟
طيب لماذا لم يمنعوہ؟
الأن هذا الحديث لو كان باطلاً ومنكراً؛ كان على الأقل جاء الملوك وأعطوا المحدثين المال وقالوا لهم: إفضحوا هذا الرجل، هذا الذي يجعل الناس ينكرون علينا.
الخزاعي عندما كان يهجي العباسيين؛ كان يسخر منهم على سماعهم للمعازف.¹⁵
ويمدح أهل البيت أنهم لا يسمعون المعازف.¹⁶

يعني حتى أصبحت شيئ يعاير به الأخر.
حتى يعايرونهم يقولون: هذا ابن التي كانت تغني على بعض الخلفاء، أمه كانت جارية مغنية.

طيب الأن لو القصة بهذہ الصورة؛ لكان ذهب الخلفاء وقالوا للمحدثين أو أتوا بهم؛ والمحدثين عندكم رخيصي الذمة -عند بعضهم.
ولو حتى كان غير رخيص الذمة يقول: أكف شر هذا الإنسان عني.

فقال مالك وأحمد: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها ويضمن متلفها.

(الوجا) غير مؤلفة تأليفا يلهي.

وقال الشافعي: لا يصح بيعها، وإن أتلفها إتلافا شرعيا لا ضمان عليه.

1- يا رُكبَتي خَزرٍ وَساقَ نَعامَةٍ … وَزَبيلَ كَنّاسٍ وَرَأسَ بَعيرِ

2- يا مَن أُشَبِهُها بِحُمّى نافِضٍ … قَطّاعَةٍ لِلظَهرِ ذاتِ زَفيرِ

1- طَرَقَتكَ طارِقَةُ المُنى بِبَياتِ … لا تُظهِري جَزَعاً فَأَنتِ بَداتِ

2- في حُبِّ آلِ المُصطَفى وَوَصِيِّهِ … شُغلٌ عَنِ اللَذاتِ وَالقَيناتِ

3- إِنَّ النَشيدَ بِحُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ … أَزكى وَأَنفَعُ لي مِنَ القُنياتِ

4- فاحِشُ القَصيدَ بِهِم وَفَرِّغ فيهِمُ … قَلباً حَشَوتَ هَواهُ بِاللَذاتِ

5- وَاَقطَع حِبالَةَ مَن يُريدُ سِواهُمُ … في حُبِّهِ تَحلُل بِدارِ نَجاةِ