حكم العاذر وقاعدة من لم يكفر الكافر

ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا السؤال يتكرر دائما.. يعني؛ أنا أخشى أن تصبح هذه عادة عندي أينما ذهبت أتكلم في هذه المسألة وتصبح عندي مرارة في الحلق.

أبو معاوية الضرير يقول: “لقد أصابتني مرارة في حلقي من كثرة ما أردد حديث الأعمش¹”.

اسمع بارك الله فيك؛ مسائلُ التكفير كغيرها من مسائل الدين، فيها الظاهر وفيها الخفي. فمثلاً: تكفير اليهود والنصارى من ظاهرات الدين وقطعياته.

مثلا: تكفير بعض فرق أهل البدع؛ قد يعذر فيه العامي الجاهل، الذي مثلاً نشأ في بلدة بعيدة وأتينا وتكلمنا معه عن قول القدرية؛ ربما يستنكره لكنه يخاف أن يكفر فيه.

وحتى إسحاق بن راهويه في بعض أحاديث الصفات قال: “لا يردها إلا مبتدع أو ضعيف رأي²”. لا يردها! الأن ليس الحكم على من ردها وماذا سنحكم عليه. -في بعض أحاديث الصفات وليس كلها- ومنها من يخالف فيه مبتدع مثل: تارك أعمال الجوارح بالكلية.

نأتي للمرجئة، المرجئة يقولون عنه: مؤمن كامل الإيمان. طيب المرجئة ما حكم السلف فيهم؟ عامتهم لم يكفروهم. “ألا أني أرى الصلاة على من هو شرٌ منهُ³” وهناك من مسائل التكفير، المخالف فيها يكفر. مثل قصة تكفير الجهمية.. لكن من هو الذي يكفر؟ الذي لا يعتبر القول كفراً فلا يكفر عالماً ولا جاهلاً. أما الذي يكفر العالم ويعتبر القول كفراً ثم يعذُر الجاهل؛ فهذا أصلا مُكفِر، فهذا خارج السياق، سواء خالفناه أو وافقناه، انتبه لهذه القصة. مثلاً الطائفة الممتنعة فيها خلاف قديم… وللأخ أبو موسى الروسي مقال في هذا الموضوع نقل فيه كلام أئمة الدعوة في ضوابط هذه القاعدة⁴.

«تعليق المشرف: تنويه: السؤال إجابته تم تقسيمها على جزئين بسبب ذهاب الشيخ لصلاة العصر في أول ثلاثة دقائق، لذا سياق الإجابة سيتغير من هذه النقطة. هذا توضيح لتغيُر السياق.»

طيب.. هذا كله فصلته في تكفير العاذر تفسيراً بيناً-. «تعليق المشرف: توضيح للقارئ: هذا الذي في البداية كلام الذي يقرأ للشيخ الأسئلة.» والتالي تكملة جواب الشيخ:

شوف.. نحن لدينا نهجين في تقسيم مسائل العقيدة: •النهج السائد بين المشتغلين بالعقيدة في عصرنا هذا هو: نهج المعتزلة. نحن عندنا مسائل اسمها أصول، ومسائل اسمها فروع. طيب.. نهج المعتزلة ونهج أهل الكلام ولو أنه يخالف نهج كل المصادر العقدية القديمة؛ أنهم يقسمون المسائل بحسب نوعها كما هي، يقول لك:

• المسائل الغيبية عقيدة/أصول.
• المسائل العملية فروع.

وأما طريقة السلف فيقسمون المسائل بحسب وضوحها وخفائها فيُرجعون الأمر لنفس الدليل.

• فإذا كانت الأدلة واضحةً تصبح المسائل أصولاً.
• وإذا كانت المسائل خفيةً تصبح المسائل فروعاً.

وهناك مسائل أبداً ظاهرة، وهناك مسائل أبداً خفية، وهناك مسائل تتردد بين زمان وزمان ومكان ومكان. مفهوم؟ اليوم مثلاً مسألة التكفير كلها على بعضها؛ شأنها شأن مسائل الاسماء والصفات والإيمان والقدر. هي مسائل قد يوجد فيها فرعٌ؛ المخالف فيها كافرٌ كفراً أكبر. وهي؛ تكفير يهود والنصارى. ويوجد فيها فرعٌ آخر المخالف فيها مبتدع فقط؛ مثل قول المرجئة في تارك أعمال الجوارح بالكلية أنه مؤمن كامل الإيمان.

طيب لماذا لم يسمهم السلف عاذرين؟.. وهذا انسان معرض، هذه شروط لا إله إلا الله. منقاد هذا الذي المرجئة لا يكفرونه، منقاد؟ ليس منقادا، لا ينطبق عليه الانقياد. لأن بعضهم يقيس، يقول لك: أي شئ متعلق بشروط لا إله إلا الله، هو كل كفر متعلق بشروط لا إله إلا الله. طيب. وهناك مسائل خلافية بين اهل السنة مثل: القدرية غير الغلاة. وبحثتُ مع القدرية في أحد أركان الإيمان الستة. لكن في جزء منهم. بل هو جزء له تعلق بالربوبية. صح ولا لا؟ وهناك جزء المخالف فيه عادي من علماء أهل السنة وعنده تأويله وإن خالفناه، مثلُ كلام الشافعي في تكفير الطائفة الممتنعة؛ لا يكفرهم⁵، وله تأويله في ذلك رحمه الله. مثل تأويله بقصة الجوربين.⁶ هذه أول نقطة.

الجماعة الذين يحدثونك؛ لما تكفير عاذر ولا ما تكفير عاذر.. هو عنده هذا الأصل: أن مسائل التكفير يجب أن تصبح كلها أصولا. لا أفهم؟ افهم القصة: مسائل التكفير ليست كلها أصولا، وليست كلها على نفس الدرجة من الوضوح. هذا منهج معتزلي في تقسيم المسائل؛ هذا ليس نهجنا معاشر أهل السنة. هناك طريقة مثلاً؛ عند الخوارج، عندهم كل المسائل على درجة واحدة ويقيسون. وأما علماء أهل السنة فلا؛ أمورهم مختلفة. فقد تكون مسائل الباب منها الظاهر ومنها الخفي؛ مثل مسائل الاسماء والصفات. إسحاق بن راهويه عندما سُئل عن مجموعة من الأحاديث قال: “لا يدعها إلا مبتدع أو ضعيف رأي“.⁷ كان من ضمنها حديث الرؤية.

طيب.. هذا ثاني أصل. حتى لابد أن تفهم، لهذا مساء القدر، هناك قدرية غلاة مكفرين اتفاقاً خالفوا في الظاهر وهناك قدرية دون، فيهم نقاش. هناك مرجئة غلاة مكفرين، في قضية دون.

في قضايا الصحابة؛ هناك شيعي غير مكفر، هناك شخص رافضي مكفر. هكذا. وضوحاً وخفاء. لكن نحن لدينا إشكالية الدمج بين الأقسام. هذه ثانِ نقطة.

النقطة الثالثة، النقطة الرابعة؛ يعني حتى يفهم البحث من الأساس أنه لأجل أن نحكم بكفر فئة معينة، أو عدم كفرها؛ لابد أن يكون لدينا أدلة أو آثار واضحة.

نحن ننكر قولهم اذا كان باطلا. لكن متى نحكم بالكفر؟ هم عامتهم مثلا يستخدمون القياس. طيب انا ممكن أقيس على المرجئة ممكن اقيس على كذا؛ فهذا القياس دعه جانبا.

طيب، والذي لا يكفر اليهود والنصارى؟ طيب هل السلف قاسوا قياساً تاماً في قضية الجميع؟ أو قالوا: من لم يكفرهم ممن يفهم؟. هل قاسوا قياساً تاماً في القدرية وقالوا أنه من لا يكفرهم، مثل من لا يكفر المجوس؟ يحتاج إلى بحث.

المسألة الخامسة، او التفصيل.. النقطة الخامسة.
أننا إذا جئنا نتحدث… في قضايا التكفير، هناك أصلا فاسدين عند الطرفين الذين يتناقشون في مسألة العذر بالجهل.

أول أصل عندهم:

• أن العذر في بعض المسائل يقتضي العذر فيها كلها.

وهذا خطأ، هذا مبني على إنكار الظهور والخفاء، والتسوية بين مسائل الباب.
والأصل الثاني:

• أن العذر يقتضي إسقاط الحكم بالكلية.

أنا الآن أوجب صلاة الجماعة، عندما أعذر المريض، ليس معناه أني لا أوجبها على أحد. لكن ما الاشكالية؟

اليوم بعض الناس يأتي ويقول لك: عذر وهؤلاء والله أنه انا أرى فيهم سوء خلق، وفيهم قلة احترام ظاهرة وإن كانوا يظهرون حسن الخلق. لأنه حقيقة هناك قلة حياء عندما يأتي شخص يحدثك بهذه الطريقة.

ماذا يقول لك؟ يقول لك: انا أعذر بالجهل.
جيد، هذا مذهبك، طيب الجهل متى يزول؟
يقول لك: وانا اعذر كبار الحفاظ الواقعين في المكفرات. كبار العلماء.
طيب والذين ناظرهم شيخ الاسلام؟
قال: هؤلاء أول ناس لم يكفروهم، ويستدل بالنص.
قلت له: طيب أثناء المناظرة لم يكفرهم، بعدها؟ المجدد لم عرف يقيم الحجة؟
=لا ما قامت
طيب، والشيخ محمد عبد الوهاب عندما كفر بعض الناس الذين وقعوا في شركيات من العلماء، وناظرهم وحكم عليهم بالكفر؟
يقول لك: لا، انا اخالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

فهنا يقال له: حبيبي يبدو أنك لا تكفر أصلا، انت لا تكفر أصلا، ومستحي، وتقول انا أكفر وأعتبر هذا الشيء كفر أكبر ولكنك انت لا تكفر. يعني: هذا جمع بين النقيضين: كفر أكبر ولكن لم يكفر به أحد.

كأنك تقول هذا واجب، ولكنه لن يأثم أحد بتركه. هذا جمع بين نقيضين.

هذي الحالة النفاقية، والتي هي موجودة عند البعض وليست هي الحالة الموجودة عند العلماء.
هذا الذي جعل هؤلاء الجماعة يقول لك: تكفير العاذر، لأنه في رأسه أنه إذا وجد عذر، يعني لا تكفير نهائياً. هذه الصورة، صورة متناقضة وسفسطائية ولا يقول بها إنسان يحترم عقله أصلا.

لهذا مثلاً ابن أبي عاصم عندما عذر الجهمي المخلوق بالجهل؛⁸ هذا أخرج بعض الأفراد، هو اسمه المكفر. لهذا العلماء لم يكبروا القصة وإن خطأؤه. لكن لم يكفروه، لماذا؟: لأن هو مكفر أصلا.

لهذا تجد في كتب الحنابلة الفقهاء فاهمين هم، ماذا يقول لك؟ يقول لك: وفي تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان. مع أنها رواية واحدة.
-قال روايتان-

فيما بعد ماذا يقولون هم؟ يقولون: نحن نكفر الداعي غير الداعي دون الداعي. اه الداعي غدوة غير الداعية.
طيب انت لماذا لا تذهب وتسقط هذا على نفسك؟ يقول لك: لا، انا استثنيت بعض الناس.
انت ألا تستثني المكره؟
هل معناه عندما تستثني المكره أنه غير مكفر؟
انت ليس عندك مسائل خفية؟
هذه المسائل خفية أليس انت تعذر فيها بالجهل، وتكفر بها بعد قيام الحجة؟

“يا حذيفة يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. قالوا: لا تغني عنهم هذه؟
قال: تنجيهم من النار”.⁹ فأصل ظاهر وخفي.

طبعا القصة مضروبة اليوم شوف هذه الاشكالية. العموم الشباب، الذي شرحته في مجلس الديوانية الذي مضي، الذي هو: الدمج بين الاقسام.¹⁰

هؤلاء أنواع:
هناك شباب متعاجز، لا يريد يطلب علم، ولا يريد الدخول بالفقه، ولا الدخول بأي شيئ.
يأتي بأربع أو خمس مسائل، ويمتحن أمة لا إله إلا الله كلها منذ آدم إلى يومنا هذا فيها.
ويظل يناقش عليها، وإذا انحشر يطلع له بمذهب جديد. وهذا بلاء.

هذه المسائل يأخذها الإنسان القوي في العلم كثيراً. وهناك فئة اخرى فئة، هي رومانسية هي مثل لا تريد تكفر، هي لديها أمر حركي، لديها كذا، لديها كذا. وتأتي وتترس في البحث العلمي.

وحتى الطرف الثاني كان رومانسي من قبل، فلهذا أسقطت عنده المسألة مرة وحدة.

هو الواقع أنه بحث علمي وإتساق منهجي. ليس انت تنغث من أحدهم، فتذهق وتخرج مذاهب جديدة وغيرها. أصلا، هل يوجد عند السلف بحث اسمه تكفير العاذر؟ هناك تكفير من لم يكفر. ليست وحداة فقط. يعني هذا الكلام في الجهمية. في الجهمية في الأمر الظاهر، حتى السلف: الذي يقول القرآن مخلوق كافر رأساً. الواقفي واللفظي يفصلون فيه.

طيب. يعني حتى البعض يفصلون فيه؛ حتى أحمد عندما بلغه أن أبي ثورة يقول عن اللفظية مبتدعة، قال: ما مبتدعة هذه؟ هؤلاء جهمية.¹¹ ولم يكفره. وهو يعتبرهم جهمية. لأن المسألة فيها درجة من الخفاء.

لكن القصة التي يفعلها بعض المعاصرين يقول لك: عذر بجهل، بعدين يعذر العالم، والجاهل، والحافظ والذي ناظر، والذي لم يناظر. وفيما بعد يأتي وينكر على علماء مجددين تكفيرهم لبعض الاعيان، أول يعتبرونها مشكلة، يعني ابن تيمية في التسعينية عندما قال لهم: “يا كفار يا زنادقة يا مرتدين”¹² المحقق يعلق تحت ويقول: يعني لا، هذا الشيخ يبدو أنه لم يقصد هذا الكلام.

طيب كيف وهو هذا أصله، هو هذا مذهبه أصلا للشيخ. حتى انتم عندما تأتون بنصوصه، تأتون بنصوص يقول: إذا قامت الحجة يكفر، إذا قامت يكفر. اذا قامت الحجة… طيب الحجة ممكن تقوم عادي. لكنك انت تضع هذا العنوان: “قيام الحجة”. لهذا حتى عندما جاء بعض الناس وقالوا روايتين عن أحمد في تكفير الجهمية، لأن عندهم أن أحمد لم يكفر بعض الجهمية، وهذا بحث مناقش.

ابن تيمية قال لا هذا خطأر ليست روايتين، هي رواية واحدة. الذي كفره أحمد قامت عليه الحجة، وإن لم يكفر لم تقم وخلاص. لكن هم عندهم حجة لا تقوم، هي مسألة العذر بالجهل وضعوها كترس عاطفي لا أكثر ولا أقل.

لكن هي الاشكالية أن هذه حالة نفاقية ما يصلح أننا.. لو تأتي تكلمه كثير منهم يصنف يقول لك: العذر بالجهل ثم تنظر في استدلالته تجده لا يكفر أصلا.

حتى بعضهم عندما تأتيه يكلمك في المسألة، فتقول له: لا هذه ظاهرة، هذه كذا، فيقول لك: ولكن هذا يشهد أن لا إله إلا الله.

طيب نحن متفقون مبدئياً اننا نتحدث عن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه يجوز عليه أن يكفر ويصبح مرتداً. كما حصل مع القرامطة العبيديين، مع أصحاب مسيلمة، مع مع مع، هذا ليس فيصلاً في المسألة أصلا.

لكن هو يظهر لك هذا حتى تستبين أنه أصلا الذي يحركه عواطف، لا يحركه بحث علمي.
هي المسألة نحن نريد هذا، لكن الان في الدنيا في الدنيا هذه، نريد أن نكون أغنياء، هل كلنا اغنياء؟
نريد أن لا يكون هناك فقير وهل هناك هذا فعلاً؟
نريد أن لا يكون هناك ظلم، هل هذا حاصل فعلاً؟
طيب كذلك دين الله عز وجل ليس على كيفك. ليس على على أساس أن الجنة والنار أُخرت، أظل انا أصنف بكيفي.

لا؛ انت يجب أن تسير خلف الأدلة ويصبح عندك إتساق علمي. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ وايضا المسألة ليست أنك منزعج من تيار معين فلا يشفي غليلك الا أنك تكفر. هؤلاء جماعة التكفير بالغيظ ها.

مثل بعض الناس الذي يكلمه بالجاسوسية يريد يقول له: الجاسوس فعل وفعل وفعل. يقول له: بابا نحن أتينا لنتكلم كبحث علمي، انا لا أقول لك يجوز، فهي ليست بهواك، ليست بعواطفك ولا بعواطفي.

علي ابن أبي طالب خرجوا على الخوارج وكفروه ولم يكفرهم. خوارج الوقت عندهم محتفزين جدآ مثل حالاتكم. مع ذلك ما لم يكفرهم، لأن المسألة علم. المسألة ادلة. ليست قصة بالهوى.
الأئمة كانوا ينكرون على المرجئة ويشدون عليهم وفيما بعد يقول لك: لا هو للأن في دائرة الإسلام. ينكر على الخوارج ويشد عليهم ويقول لك: لا للأن في دائرة الإسلام.

يأتي على الجهمي يضربه. طيب انت ماذا تفهم؟ لأن هذا بحثهم. هذه القصة أنه هناك تفاوت بين أنواع المخالفات، بين أنواع الشبهة، هناك شبهة تدرأ التكفير مطلقاً ولا تدرأ التبديع، هناك شبهة تدرأ التكفير والتبديع، هناك شبهة تدرأ التكفير عن الجاهل دون العالم، هناك شبهة… وهكذا
تفاصيل كثيرة، انت تريد تجمعهت في قسمين ثلاثة وتنتهي؟! هذا عقلك المصفح من وراء منطق أرسطو.

لكن واقع الدنيا… وحي الله الذي انزله يختلف. أنظر تفاصيل الفقهاء وشوف أقسامهم في أحكام الله عز وجل. حتى مثلا ماذا يقولون؟ يقول مثلا خرجوا لهم بقصة.

يقول لك: من يعذر في الشرك الأكبر، هو كل شرك، كل كفر اسمه كفر أكبر.
لكن هناك كفر أكبر خفي، وهناك كفر أكبر جلي. خرجوا بقصة غبية ومعتوهة التى هي قصة شرك عباد القبور اعظم من شرك الجهمية. مين قال لك؟ مين قال لك، على اي اساس؟

بالعكس خلافا لائمة الدعوة، بالعكس أصلا احمد يقول: “الجهمية مشركون”.¹³ القحطاني يقول:” من قال ان الله خالق قوله فقد استحل عبادة الاوثان”.¹⁴ ابن القيم عقد فصل طويل في أن المعطل شر من المشرك.¹⁵ “إنا لنحكي كلام اليهودي والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمي”¹⁶ غير هذه آثار السلف؟

حتى تجد الشاب لا يحسن أن يحرر الكلام ويقول لك: الذي يعذر بالجهل في الشرك الأكبر. تقول له: الشرك الأكبر كل شيء مخرج من الملة اسمه شرك أكبر ولكنه ينقسم الى ظاهر وخفي.

لهذا لا يوجد عالم في الدنيا إلا ولديه مسائل من الشرك الأكبر يعذر فيها الجهال. على مر التاريخ.
لكن الاشكالية في من جعل كل المسائل خفية، وتحت كل ظرف وهذا تلاعب. فهذه القصة.

فهذا يأتي يرد أن يصعد السلم من فوق؛ لا درس عقيدة، لا درس فقه، لا درس تفاصيلؤ لا درس شيء، رأسا يأتي على الحكم على الاشخاص.

عبد الله بن العباس عندما ذهب وناظر الخوارج الذي كفروا علي، استدل عليهم بماذا؟ بماذا استدل عليهم؟ استدل عليهم ب: “يحكم به ذوى عدل منكم”.¹⁷
في المناسك صح؟
واستدل عليهم بخبر في السيرة في الحديبية صح؟ هذا هو العالم الذي يحيط بالشريعة الذي يعرف فقه ويعرف سيرة ويعرف كل شئ. يعرف الاشكاليات وكيف يبسط في مسائل العقيدة، وفي الأحكام على الأشخاص، والأفراد والجماعات.

أنا قصة والله؛ دارس للعقيدة المتكلم هذا، وتجزؤ الاجتهاد. وأصبحت الناس تتكلم وهي لا تعقل كيف يتعامل مع النصوص، فإنه يتعامل مع النصوص من كان له دربة عليها. إنسان لا يفرق بين عاذر ونافي. بين مستثني ونافي لأصل الحكم. ويدمج بينهما. هذا لا يحسن حتى العربية.

معه دروس عن العربية ولا أدري ماذا، وبلاغة، والدر المكنون والدر المش عارف ايه.
وهي خرط كله خرط.

---

(1): العلل رواية عبدالله (688)
(2): مسند إسحاق بن راهويه [ج3/ص674]
(3): القائل: إمام الكوفة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وأورد ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء [ج7/ص186]
(4)الجزء المفيد في أدلة عدم تكفير من لم يكفر المشركين إذا كان ممن يجهل ولا يفهم، أبي موسىى الروسي
(5): الأم للشافعي | كتاب: قتال أهل البغي وأهل الردة | باب: فمن يجب قتاله من أهل البغي | [ج4/ص228]
(6): الأم للشافعي | كتاب: الطهارة | باب: ما يوجب الغسل ولا يوجبه | [ج1/ص52]
(7): نفس مصدر: (1)
(8): السنة لابن أبي عاصم الأثر: 1559 [ج2/ص645]
(9): سنن ابن ماجه (4090)
(10):الحلقة الرابعة من برنامج [ الديوانية ] والجلسة الثانية مع الشيخ : عبدالله الخليفي
(11): مذكور بالمصادر الأتية:
— مسند الإمام أحمد [ج1/ص87 – 86] | ت-أحمد شاكر
— سير أعلام النبلاء للذهبي [ج11/ص289] | ط-الرسالة
— تاريخ الإسلام للذهبي [ج5/ص1026]| ط-دار الحديث | ت-بشار عواد
— الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري [ج5/ص344] | ط-دار الراية
(12) التسعينية لابن تيمية تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان [ج1/ص118]
(13): السنة للخلال الأثر: 939 [ج3/ص558] ط-دار الراية
—الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد [ص11] ت-أحمد صبري
— طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء [ج1/ص47]
(14): نونية القحطاني | البيت: 66 | الجامع في عقائد أهل السنة والأثر | 60-اعتقاد القحطاني | ص1081 | للشيخ عادل آل حمدان
(15): الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية | فصل: في بيان أن المعطل شر من المشرك | ص198
(16): القائل: الإمام عبد الله بن المبارك وذكره الإمام البخاري في: خلق أفعال العباد [ص30]
(17): السنن الكبرى للنسائي | 49-كتاب الخصائص: خصائص علي | باب: ذِكْرُ مُنَاظَرَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْحَرُورِيَّةَ، وَاحْتِجَاجِهِ فِيمَا أَنْكَرُوهُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ | ج7/ص481 | الحديث: 8522 | طبعة دار الرسالة