هذا جزء من مقال منشور في صحيفة الجارديان، في شهر 9 عام 2024، بعنوان: بالنسبة لي لم يكن هناك خيار.
نظرة على تجارة الأعضاء غير المشروعة عالمياً.
منع تجارة الأعضاء ينقض على فكرة مشهورة في السياقات الليبرالية والنسوية، وهي قانونية الإجهاض، بحجة (جسدي ملكي).
لو كان الجسد ملكك لجاز لك بيع أي عضو فيه، لأنه ملكك، لكن في الحقيقة هو ملك المؤسسة الرأسمالية، وهذا سبب إلغاء عقوبة الإعدام (من يرغب بنقص مملوكيه).
إذا قرأت المقالات في مواقعهم عن خطورة بيع الأعضاء، ستجد كثيراً من المخاطر الصحية والنفسية موجودة في الإجهاض.
ولا يقولون إن بيع الأعضاء واقع واقع، فلم لا نقننه (كما يقال في الدعارة في بعض الدول).
والإجهاض يترتب عليه إزهاق نفس بخلاف بيع عضو، والأعضاء هناك من يتبرع بها لا يهلك.
وعامة القوانين تمنع البيع والاتجار على حد سواء، وتسهل من شأن المكافأة على التبرع.