مصيبة المصائب حقاً أنك تصحح هذه الرواية عن أحمد وفي سندها (أبو الحسين عمر بن الحسن الأشناني).
وقد كُتب اسمه خطأ في السند.
قال الحاكم في سؤالاته للدارقطني: “٢٥٢- وسمعته يذكر الأشناني يعني عمر بن الحسن بن علي بن مالك الأشناني فقلت سألت أبا علي الحافظ فذكر أنه ثقة فقال بئس ما كان شيخنا أبو علي دخلت عليه وبين يديه كتاب الشفعة فنظرت فيه فإذا فيه عن عبد العزيز بن معاوية عن أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي مسلمة عن أبي هريرة في الشفعة وبجنبه عن أبي إسماعيل الترمذي عن أبي صالح عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن مالك عن الزهري وذلك أنه بلغه أن الماجشون جوده فتوهم أنه عبد العزيز قال فقلت له قطع الله يد من كتب هذا ومن يحدث به ما حدث أبو إسماعيل ولا أبو صالح ولا الماجشون فما زال يداريني حتى أخذه من يدي وانصرف إلى المنزل فلما أصبحت دق غلامه الباب فخرجت إليه فقال القاضي على الباب فما زال يتلافى ذاك بأنواع البر ورأيت بيده في كتابه عن أحمد بن سعيد الجمال عن قبيصة عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر نهى عن بيع الولاء وكان يكذب”.
الخلاصة: أن الدارقطني رماه بالكذب، وله ترجمة في «ميزان الاعتدال» و«لسان الميزان».
وعهدي بهؤلاء الناس أنهم لا يوثقون من هو خير من الأشناني هذا، ولكن تحاملهم على أحمد اقتضى عندهم الإغضاء عن السند.
ليقولوا نشر التشيع العباسي.
وكالعادة هي شبهة مستوردة من مواقع الشيعة مع إعادة التوجيه.
ويا ليت شعري ما الذي يستفيده العباسيون من إثبات فضل لعلي يأتي بعد عثمان وخلافة تصح بعد خلافة عثمان وتصح بعدها خلافة لمعاوية؟ كما هو مذهب أحمد وعامة أهل الحديث.
وقد صح عن أحمد أنه سئل عمن يفضل علياً على عثمان فقال: هذا أهل أن يبدَّع!
وفي محل آخر قال: هذا الآن شديد (يعني أنه كان يتسمح به في زمن، ولكن بعد ظهور الأدلة صار شديداً).
ولا تختلف عنه الرواية في تبديع من يفضل علياً على أبي بكر وعمر ولو لم يسبهما.
هذه الأطروحة المتحاملة على الأئمة أطروحة أشبه ما تكون بمزاجية المستشرقين الذين يرسمون سيناريو ثم لا يقبلون إلا ما يوافقه، ويدفعون كل ما خالفه وإن كان بنفس المستوى من القوة أو أكبر.