صبي بعمر ١٥ عاماً اعتدى على طفلة حتى ماتت، عومل على أنه قاصر ولهذا العقوبة لم تكن شديدة.
عامة النسويات وكثير من النساء غضبن من الحكم، حتى وصل الأمر بالمطالبة بتعديل القانون.
هذا ما لا يفهمونه أن الغنم بالغرم، كما أن الفتاة إذا فعلت أي شيء في هذا السن فلا تحاسب كما يحاسب الراشدون فكذلك الصبي الذكر.
الأمر ليس انتقائية وأهواء وطمع، بل لو كان في سن ١٨ فإن المنظمات الحقوقية العالمية بلا نزاع بينها ترفض عقوبة الإعدام من الأساس، وغالباً سيدخل السجن فحسب لمدة يحددها القضاء.
يتعاملون مع مواثيق حقوق الإنسان كما يتعامل الموحد مع الوحي.
ويمتدحون السجون في بعض البلدان بأنها كالفنادق.
فخلاصة الأمرين: المغتصب القاتل سيكون في فندق تهذيب وإصلاح!
لو قلت: قتل هذا الشاب لن يعيد تلك الطفلة للحياة.
وهذا شخص قاصر لم يكن واع لفعله، ومن الممكن أن يصلح ويصبح دافع ضرائب صالح تستفيد منه الدولة.
قد يبدو كلاماً قاسياً بارداً، ولكن هكذا تصاغ القوانين البشرية في ظل المنظومة الرأسمالية.
وإن لم يقتنع الناس استخدم فزاعة حقوق الإنسان حتى يصير من ينازعك وحشاً لا يأبه بالبشر وأنت الصالح! وفي مثل هذه السياقات تتكشف الأمور كما ينبغي.
{ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء ٨٢].
لم يكن من المقترحات الإصلاحية منع الاختلاط، بل فكرن فقط بأمر العقوبة.
مع أن الاختلاط في سن مبكر قد يكون غاية في الخطورة، لأن كثيراً من الأطفال يعبرون حاجز البلوغ بينما يكون أقرانهم ليسوا كذلك، وهذا يؤدي لمشاكل وبلايا منها مثل هذه الحادثة.
وجرائم “القصر” كثيرة حول العالم، فقريباً طفل في اليابان قتل زميلته في المدرسة وصرح في التحقيقات أنه واع بعدم عقوبته بشدة لأنه قاصر!