أول مقال كتبته في نقد قوانين الأحوال الشخصية كان بين عام 2012 و2011 بعنوان «مهمات في مسائل النفقات» وكنت أحسب نفسي كمن يؤذن في مالطا، وأقول لعله يأتي من يتعظ.
ترى قول الوزير (النفقات العالية أضرت بالأسرة وزادت الفجور بالخصومة والأطفال الضحايا).
بين عام 2011 و2025 كم أسرة دُمِّرت وكم طفلاً ذهب ضحية؟!
ثم كتبت مقالاً في تلاعب القانونيين بسن الحضانة بعد فتح المدونة.
ثم بعد فتح القناة توالت المقالات بنقدٍ أشمل لقوانين الأحوال الشخصية في الطلاق والنفقات والحضانة، وأنها تلفيق وغير شرعية، وهذا ما هو ملخص في التصريح بقوله: (مثالب لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية).
لا أزعم أن مقالاتي شكلت شيئاً، ولا أدري عن حقيقة هذه التعديلات وأرجو أن تكون جيدة، وقد تكلم كثير من المحامين في الأمر، ويبدو أن كلامهم هو الذي أثر مع بعض طلبة العلم.
أقول هذا حتى لا يحقر المرء من المعروف شيئاً، فكم من شخص منعه من الكلام قوله: الوضع فاسد كله فما فائدة الإصلاح الجزئي؟
ولا ينبغي أن يخاف الجماهير، فكم من ساكت خاف الجمهور.
والمرء يتكلم بما يستطيعه براءةً للذمة، والله يعفو عما يخرج عن الاستطاعة.
وعسى الله أن يغفر لنا تقصيرنا.
والعجيب أن كثيراً ممن امتهن بهتنا بأننا لا نتكلم في المفيد والعملي إذا رآنا نتكلم في العقائد، لا سهم له هنا في هذا الموضوع المهم جداً، والذي ترتب عليه كثير من البلاء.
ما أكثر الكلام عن الإنصاف وما أقل تطبيقه!