ما يسمى اليوم بالضرائب هو المكوس في الشرع.
والمكوس محرمة، قال النبي ﷺ في الغامدية التي رُجِمت: “لقد تابتْ تَوبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ لغفَرَ اللهُ له”. رواه مسلم
وهذا يُبيِّن لك خطورة هذا الذنب.
وعندنا في الكويت لمَّا ظهرت موضة (الموارد غير النفطية) التي أُطلِقت من دول مجاورة، وكثر الحديث عن الفساد المالي وكيفية تعويض الخسائر، رأى بعض النواب في مجلس الأمة أن يقترحوا فرض ضرائب على تحويلات الوافدين المالية لبلدانهم.
فهكذا يضمنون مصدرَ دخلٍ جديدًا للدولة دون التعرض لجيب المواطن الذي يصوِّت لهؤلاء النواب، فكأنهم يقولون للحكومة: خذوها من الوافدين ولا تأخذوها من المواطن.
وما عَلِم المساكين أن هذا الباب لو فُتِح فسيستمر الأمر حتى تُفرَض الضريبة على المواطن.
كثير ممن يؤيد هذه القوانين ربما يتصدق ويزكي، ولا يدري أنه قد يُبطِل أجر عباداته المالية بتأييد هذا الذنب العظيم وأنَّ كفَّه الأذى عن المسلمين أولى من الصدقة والأعمال الخيرية التي لطالما فاخر بها الكويتيون.
وأحسب أن الوقوف أمام قانون كهذا بمنزلة صدقات لا تقف بإذن الله.
وأما الأستاذ الذي يتفذلك ويذكر أثر عمر، فهو يعني أثرًا مرويًّا عن عمر في أنهم ذكروا له أن الكفار يعشرون المسلمين إذا دخلوا ديارهم للتجارة (أي يأخذون العُشْر) فأمر عمر بأن يؤخذ العُشْر من الكفار المعاهَدين.
فلهذا قال الفقهاء إن التاجر المعاهَد يؤخذ منه العشر والتاجر الذمي نصف العُشر والتاجر المسلم ربع العشر (مقدار الزكاة وهذا بشرط بلوغ النصاب والذي غالبا ما يكون متحققا في التجار ).
وهذا يريد معاملة المسلم معاملة الكافر المعاهَد لأنه أسقط اعتبارات الدولة الوطنية (من ليس من أهل جنسيتنا فليس منا) على الإسلام! والكفر في زمن عمر (من لم يكن مسلمًا فهو كافر).
وأنت لم تأخذ من التجار لا ربع العشر ولا غيره إذ لا فرض عليهم (ولو فعلت لارتحت من أزمات مالية عظيمة) وتأتي على الوافد وتنزِّل عليه آثار عمر!