النقاب عبادة لا خياراً: نقدٌ لخطاب الحرية وانتقائية القوانين

من أكثر الأمور المزعجة في هذا السياق الحديث عن النقاب على أنه (خيار أنثوي)، وعليه تستوي المنتقبة مع غيرها من متبرجة وعارية حتى.

والصواب أن النقاب عبادة وفضيلة في كل الفطر السليمة، إذ تستر المرأة متفق بين البشر أنه أمر فاضل لأن المرأة تغوي الرجل بمفاتنها.

فالقيمة العليا ليست (حرية الأنثى)، بل عبادة الله وفضيلة الستر.

كما أنه لو قطع صليب امرأة فلن يُنظر للمسألة من جانب الحرية فقط، لذا النقاب أقدس من اللباس الوطني للنساء أو الرجال والذي لا يعترض أحد عليه، فهذا غايته أن يكون موروثاً، أما هذا فعبادة.

والهند بلد يعيش متناقضات في ملف المرأة بين موروث معروف فيه استهانة بالنساء، ومنظومة قانونية فظيعة وضعها متغربون أرادوا أن يوازنوا فيها، فزادوا الاحتقان.

(ووفقاً لإحصاءات السنوات الماضية فقد سجل المكتب الوطني للجريمة مقتل عروس كل ساعة، أي ما مجموعه تسعة آلاف عروس في العام، جراء عدم دفع كامل استحقاقات المهر لعائلة المعرس.

ووفقاً لتلك الإحصاءات فإن نسبة عدد النساء في الهند بلغت 48.2%، أي نحو ستمائة مليون امرأة، غير أن علماء الاجتماع حذَّروا من تدني أعداد النساء مقارنة بالرجال حيث بلغت النسبة نحو 940 أنثى إلى كل ألف من الذكور.

لكن الأمر الأكثر خطورة على حياة الإناث هو ما أظهرته الإحصاءات من أن عدد الإناث انخفض في سن (1-6) سنوات إلى نحو 919 أنثى مقابل كل ألف من الذكور.

وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية خطراً حقيقيا يتهدد المرأة في الهند، مما دفع الحكومة المركزية وحكومات الولايات لإطلاق حملات شتى تشجع على قبول المواليد الإناث).

من مقال بعنوان:

9 Gender-Biased Indian Laws That Are Unfair Towards Men

وهذا كله مع منظومة قانونية عجيبة فيها انحياز للإناث، ومع ذلك منظمات النسويات الهنديات لا يسكتن عن الشكوى.

فمن تلك القوانين: أن الوالدة ترث ممتلكات الميت والوالد لا يرث!

ومن تلك القوانين: أن الولد لا تحق له النفقة بعد تجاوزه 18 عاماً بخلاف البنت فهي تبقى ينفق عليها والدها إلى زواجها (وحقيقة هذا لا يُعترض عليه كثيراً بالنسبة لنا، فالولد الذكر مطالب بالنفقة والمهر وبمجرد أن يحقق استقلالية اقتصادية يكفُّ عن سؤال والده النفقة وهذا غير متعلق بسن معينة).

ومن تلك القوانين: أن الرجل إذا زنا بامرأة رجل آخر فإنه يحاكم، بخلاف ما إذا زنت امرأة مع زوج امرأة أخرى فإنها لا تلاحق.

ومن تلك القوانين: أن الرجل إذا وعد امرأة بالزواج فمكنته من نفسها يُعتبر مغتصباً وعليه هو يعاقب وهي لا!

ومن تلك القوانين أن الشاب في سن 16 سنة إذا أقام علاقة بالتراضي مع فتاة من سنه، فهو يعاقب وهي لا، لأنه مغتصب!

إذا كان وفاة المرأة ناجماً عن حروق أو إصابة بدنية خلال 7 سنوات من الزواج، فإن ذلك هو خطأ الزوج، هذا قانون غريب جداً في الحقيقة.

وهكذا قوانين البشر إما جور لصالح الرجل أو جور لصالح المرأة ولا تجد كالوحي.