هذا سطر في خبر منشور في موقع فرانس 24 وهو محاولة تزويق لحقيقة مهمة ألا وهي أن الاغتصاب لم يعتبر جريمة في فرنسا إلا في العام 1980 !
والمقصود أنه لم يكن هناك تعريف واضح للاغتصاب ولا قوانين عقوبات ضده بل هناك انحياز مستمر ضد الضحية يذهب الحق ( هذا تأويل بعض المحاميين الأمريكان لهذه الفقرة وهو يؤدي نفس المؤدى أن الضحية حقها ضائع إلى اليوم فرنسا من العشر الأولى على العالم في الاغتصاب ويعلل بعض الخبراء ذلك بأنها حديثة عهد بقوانين حماية المرأة ! )
فرنسا الرائدة في حقوق الإنسان تأخرت كثيراً حتى تسن قانوناً في الاغتصاب
قال الإمام مالك رحمه الله :
” الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله ” انتهى .
” الموطأ ” ( 2 / 734 ) .
وقال ابن عبد البر:
” وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ” انتهى .
” الاستذكار ” ( 7 / 146 )
فليتهم إذ استعمروا البلدان التي يفشو فيها فقه مالك استفادوا من الأمر بدلاً من التيه والضياع الذي عاشوه ولا زالوا يعيشون من آثاره ما يعيشون
ولا خصوصية لمالك فكل الفقهاء تكلموا ولكنني ذكرت مالكا لكون كثيرا من المستشرقين الفرنسيس عنوا بفقهه