هل احتج البخاري بالخوارج في صحيحه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

أما بعد : فمن العبارات السيارة المنتشرة ، أن البخاري احتج في صحيحه بالخوارج
وأن ثقات الخوارج أكثر من ثقات الشيعة ، لأن الخوارج يرون الكذب كبيرة

والحقيقة أن هذه العبارات تحتاج إلى دراسة دقيقة

أما احتجاج البخاري بالخوارج فالذين رموا بمذهب الخوارج ولهم أحايث في
الصحيح فهم فيما أعلم خمسة

1- جابر بن زيد أبو الشعثاء رمي بمذهب الإباضية

وقد جاء عنه التبرؤ من هذا المذهب

قال ابن حجر في التهذيب :” و قال داود بن أبى هند ، عن عزرة : دخلت
على جابر بن زيد فقلت : إن هؤلاء القوم

ينتحلونك ـ يعنى الإباضية ـ قال : أبرأ إلى الله من ذلك “

2- داود بن الحصين

وسواءً ثبت عنه القول بالخروج أو لم يثبت فإن البخاري لم يحتج به وإنه
لم يكن داعية

قال ابن حجر في هدي الساري :” روى له البخاري حديثا واحدا من رواية
مالك عنه عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة في العرايا وله شواهد “

3- عمران بن حطان

وهذا لم يحتج به البخاري خلافاً للمشهور عند الناس، بل روى له حديثاً واحداً
في الشواهد ، وقد حكي عنه الرجوع

قال ابن حجر في هدي الساري :” لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد من
رواية يحيى بن أبي كثير عنه

قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت بن عباس فسأله فقال ائت بن عمر فسأله
فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا
من لا خلاق له في الآخرة انتهى

وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات فللحديث عنده طرق غير هذه
من رواية عمر وغيره وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن بن عمرو وغيره

وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن بن عمر نحوه

ورأيت بعض الأئمة يزعم أن البخاري إنما أخرج له ما حمل عنه قبل أن يرى
رأي الخوارج وليس ذلك الإعتذار بقوي لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمامة في
حال هروبه من الحجاج وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج

وقصته في ذلك مشهورة مبسوطة في الكامل للمبرد وفي غيره على أن أبا زكريا
الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج
فإن صح ذلك كان عذرا جيدا وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات والله أعلم

4- عكرمة البربري مولى ابن عباس

وقد اختلفوا في نسبة قول الإباضية له قال ابن حجر في التقريب :” ثقة
ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر و لا تثبت عنه بدعة”

فلعل هذا هو مذهب البخاري فيه ، وقد يكون مرجوحاً

5- الوليد بن كثير المخزومي

رمي برأي الإباضية ويبدو أن ذلك ثابت عنه غير أن ابن حجر قال في هدي الساري
:” الإباضية فرقة من الخوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش ولم يكن الوليد داعية”

قلت : ليس له في البخاري إلا أربعة أحاديث فقط

الحديث الأول : حديث صلاة الليل مثنى مثنى وطرقه كثيرة

الحديث الثاني : حديث النهي عن المزابنة وطرقه كثيرة

الحديث الثالث : حديث إرادة علي الزواج على فاطمة وهذا أيضاً من مشاهير
الأحاديث

الحديث الرابع : حديث ( سم الله وكل بيمينك ) وقد تابعه عليه مالك في البخاري

والخلاصة أن البخاري لم يحتج برجل خارجي واحد ، وقد اجتنب بعض كبار أهل
العلم ممن كان يرى السيف فاجتنب الحسن بن صالح بن حيي

وقد تسامح البخاري في الإخراج لعدد من أهل البدع ، ممن ليسوا ( في الغالب
) من الدعاة

ومن زعم أن المحدثين يوثقون النواصب ويضعفون الشيعة في الغالب فكلامه فيه
نظر

فإن الأعمش وأبا إسحاق السبيعي  كانوا من الشيعة وهؤلاء
ممن عليهم مدار الإسناد

ولم يكونوا يتعرضون لأحد من الصحابة بسب بل الأعمش عليه مدار حديث ( لا تسبوا أصحابي ) وروي عنه وعن أبي إسحاق الثناء على معاوية وروي عنهما الإنكار على أبان بن تغلب التحديث بخبر فيه حط على عثمان وإنما بلاؤهما في أمر التفضيل 

ولو جمعت حديث النواصب والخوارج كلهم ، لم يكن بقدر حديث الأعمش وحده فضلاً
عن أن يكون بقدر حديث هؤلاء الثلاثة جميعاً ، فكيف إذا أضيف إليهم غيرهم مثل عبد الرزاق
ويزيد بن هارون ( الذي كان يفضل علياً على عثمان لعدم علمه بالأخبار الدالة على خلاف ذلك مع سلامة لسانه تجاه جميع الصحابة ، بل صح عنه أنه لا ينكر على من فضل عثمان بل ظاهره أمره أنه انتهى إلى التوقف  )

خصوصاً وأن أشهر الرواة ممن رمي بالنصب ، وهو حريز بن عثمان قد برأه أبو
حاتم من هذه التهمة

فبقي حديث النواصب في السنة قليلاً

قال الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع 1907 : أنا محمد بن أحمد
بن رزق ، أنا عثمان بن أحمد ، نا حنبل بن إسحاق ، قال : سمعت علي بن عبد الله بن جعفر
المديني ، يقول :

نظرت في الأصول من الحديث فإذا هي عند ستة ممن مضى : من أهل المدينة الزهري
ومن أهل مكة عمرو بن دينار ومن أهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير ومن أهل الكوفة
أبو إسحاق وسليمان الأعمش

ثم نظرت فإذا علم هؤلاء الستة يصير إلى أحد عشر رجلا ممن جمع الحديث من
أهل البصرة ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وشعبة وأبو عوانة وسفيان بن سعيد الثوري وابن
جريج ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وهشيم ومعمر بن راشد والأوزاعي .انتهى

فلم يذكر ناصبياً واحداً ، مع ذكره للأعمش وأبي إسحاق

وهؤلاء الشيعة لم يؤثر عن أحد منهم تكفير الصحابة أو سب أمهات المؤمنين

بل إنني لأظن أن الروافض الأوائل لا يسبون أمهات المؤمنين ، أو تفضيل علي
على الشيخين ، والانحراف عن عثمان أو معاوية إن صدر من أحدهم فلا يكون مقروناً بالتكفير

ذكرت هذا رداً على صاحب ( العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل ) ، ومن
تابعه ممن زعم تحامل أهل الحديث على من يحب علياً

وأهل الحديث أولى من هؤلاء الفجرة بعلي بن أبي طالب فهم أعلم بفضائله وهم
حملة علمه ، وهم أشد الناس حباً له ، ولكن حبهم شرعي لا يتجاوز الحد لذا أنكروا على
الشيعة والرافضة

وسبب كثرة الثقات في الشيعة وقلتهم في الخوارج الأقحاح أن الخوارج لا يجالسون
العلماء ، بخلاف الشيعة الأوائل الذين لم يصل بهم تشيعهم إلى درجة الرفض

وأما قول ابن حجر في تهذيب التهذيب :” وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي
غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه
إلا منافق.

ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي
صلى الله عليه وسلم

لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض والحب بعكسه وذلك
ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا

والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى
أنه نبي أو أنه إله تعالى الله عن إفكهم

والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الانصار وأجاب عنه العلماء
أن بغضهم لاجل النصر كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس فكذا يقال في حق علي وأيضا فأكثر
من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخلاف من يوصف بالرفض
فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الاخبار

والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا رضي الله عنه قتل عثمان أو كان
أعان عليه فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في
حروب علي”

أقول : فقد يقال في توجيه كلامه أن كلامه يقصد به الرافضة دون الشيعة ،
فإن الرافضة يبغضون عامة الصحابة وإذا كان بغض علي نفاق فبغض الأنصار أيضاً نفاق وبغض
من هو خيرٌ من هؤلاء كفر

أو يقال أن الضعفاء في الشيعة أكثر منهم في النواصب ، وهذا أمرٌ طبيعي
فهم أكثر روايةً منهم أصالةً ، والكذب في الرافضة كثير

ومسألة الرواية عن المبتدع ، لها قيود كثيرة عند السلف حتى مع الحاجة إلى
حديثهم

فمن ذلك أن لا يكون داعية فالجمهور على ترك حديث الداعية

وألا يحتاج عليه لذا تجد ابن سعد يقول عن خالد بن مخلد ( كتبوا عنه للضرورة
)

وقد تكلمت على هذه المسألة بالتفصيل في مقال ( من هدي السلف في إخماد ذكر
أهل البدع )

وابن عقيل الحضرمي صاحب ( العتب الجميل ) ، ينظر هو وغيره بعينٍ عوراء
، فتجدهم مثلاً ربما انتقدوا العجلي على ذكره عمر بن سعد بن أبي وقاص في ثقاته وهو
من قتلة الحسين

وهذا انتقاد سليم خصوصاً مع قول أبي بكر بن أبى خيثمة : سألت يحيى بن معين
عن عمر بن سعد أثقة هو ؟ فقال : كيف يكون من قتل الحسين ثقة ؟

ولكن العجلي أيضاً وثق الخبيث مالك بن الحارث الأشتر وهو ممن ألب على عثمان
، فلم يكن يجوز ذكره في الثقات وحاله هذه

لذا قال في تهذيب التهذيب :” و قال مهنا : سألت أحمد عن الأشتر ،
يروى عنه الحديث ؟ قال : لا . انتهى .

و لم يرد أحمد بذاك تضعيفه ، و إنما نفى أن تكون له رواية “

وقول ابن حجر لا معنى له فإن الرجل له رواية وقد وقفت على العديد من أخباره

وقد روى حديثاً مرفوعاً في فضل عمار :” اللهم وال من والاه
” ، وإنما أراد أحمد أنه ساقط العدالة لما صح عنه في حق عثمان ، بل صح عنه أمر
سوء في حق عائشة رضي الله عنها

قال ابن سعد في الطبقات 7590: أخبرنا أبو عبيد ، عن هشام بن عروة ، عن
أبيه قال : كان عبد الله بن الزبير قد شهد يوم الجمل مع أبيه وعائشة ، وكان لا يأخذ
بخطام الجمل أحد إلا قُتِل ، فجاء عبد الله بن الزبير بخطامه ، فقالت عائشة : من أنت
؟

قال : عبد الله بن الزبير ، قالت : وَاثُكْلَ أسماء ، قال : فأقبل الأشتر
فعرفني وعرفته ثم اعتنقني

واعتنقته فقلت : اقتلوني ومالكًا ، وقال الأشتر : اقتلوني وعبد الله ،
ولو قلت : الأشتر لقتلنا جميعاً.

فمثل هذا كيف يوثق وكيف تصحح أخباره ، وهو عندي أشر من قتلة الحسين فعثمان
خيرٌ من الحسين ، والعجلي معلوم التساهل في أمر التابعين ، وإن أنكر ذلك من أنكره ولكن
بعد دراسة فاحصة في ثقاته تبين له تساهله جلياً خصوصاً في أمر التابعين ، وأي تساهل
أعظم من أن يقول لك ( ثقة قتل الحسين )

والخلاصة أن أهل الحديث كانوا أهل إنصاف ، ولم تكن البدع كلها عندهم على
درجة واحدة

وهنا إضافة مهمة

وهي أن قتلة عثمان نعتهم صلى الله عليه وسلم بالنفاق كما في علي ( ولا
يبغضك إلا منافق )

قال أحمد في مسنده 24566 : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

 أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْبَلَتْ إِحْدَانَا عَلَى الْأُخْرَى، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ
كَلَّمَهُ، أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ  ، وَقَالَ:
يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ
أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي

 يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللهَ عَسَى
أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلَا
تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي ” ثَلَاثًا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ،
فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ ؟

 قَالَتْ: نَسِيتُهُ، وَاللهِ فَمَا
ذَكَرْتُهُ .

 قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ
بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمْ يَرْضَ بِالَّذِي أَخْبَرْتُهُ حَتَّى كَتَبَ إِلَى أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ بِهِ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ بِهِ كِتَابًا

وهذا يدفع استشكال ابن حجر فيما أحسب

وأما النواصب الذين روى لهم البخاري

1- إسحاق بن سويد

ليس له في البخاري إلا حديثاً واحداً متابعة

2- بهز بن أسد

قال ابن حجر  في هدي الساري أنه
رمي بالنصب وهذا وهم منه

 فإن الذي قاله الأزدي :”
صدوق ، كان يتحامل على عثمان ، سىء المذهب”

وقد رد ابن حجر على هذا الكلام ، والأزدي في نفسه مجروح

 وقد قال العجلي :” كان أسن
من أخيه معلى ، بصرى ، ثقة ثبت فى الحديث ، رجل صالح صاحب سنة ، و هو أثبت الناس فى
حماد بن سلمة”

3- حريز بن عثمان

قال في تهذيب التهذيب :” و إنما أخرج له البخارى لقول أبى اليمان
إنه رجع عن النصب كما مضى نقل ذلك عنه و الله أعلم “

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :” سمعت أبي : حَريز بن عُثمان
حسن الحديث، ولم يصح عندي ما يقال في رأيه، ولا أعلم بالشام أثبت منه، هو أثبت من صفوان
بن عَمرو، وأبي بكر بن أَبي مريم، وهو ثقة متقن”

4- حصين بن نمير

ولم يحتج به البخاري ، قال في هدي الساري :” حصين بن نمير الواسطي
أبو محصن الضرير وثقه أبو زرعة وغيره وقال عباس عن بن معين ليس بشيء قال أبو أحمد الحاكم
في الكنى وليس بالقوي عندهم وقال أبو خيمة كان يحمل على علي فلم أعد إليه قلت أخرج
له البخاري في أحاديث الأنبياء وفي الطب حديثا واحدا تابعه عليه عنده هشيم”

5- عبد الله بن سالم الأشعري

وهذا حقاً احتج به البخاري في حديث واحد فقط ، وفي الحقيقة نصبه لم يكن
ظاهراً لعامة أهل العلم

 لذا تجد أن أبا حاتم لما ترجم
له في الجرح والتعديل لم يشر إلى هذا ، وكذا البخاري في التاريخ ، ولم يترجم له العقيلي
في الضعفاء مع أنه على شرطه

وبقي ثور بن يزيد والظاهر أنه يجالس النواصب وكان ممتنعاً من سب علي حتى
أنهم عاقبوه على فعله

قال الدوري في تاريخه سمعت يحيى يقول: أزهر الحرازي وأسد بن وداعة وجماعة
كانوا يجلسون يشتمون علي بن أبي طالب وكان ثور بن يزيد في ناحية لا يسب عليا فإذا لم
يسب جروا برجله.

أقول : وله في صحيح البخاري أربعة أحاديث فقط

وأما الجهمية فهم خارج هذا البحث تماماً فهم كفار 

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم