جاء في كتاب الأب الغنى والأب الفقير ل روبرت تي-كيوساكي ص109 :” لم يكن مسار فرض الضرائب ممكنا إلا لإيمان الجميع بنظرية روبن هود الاقتصاد والتي تقضي باقتطاع المال من الأثرياء ليعطى إلى كل من سواهم لكن المشكلة في عظم شهية الحكومات تجاه المال مما دعا سريعاً على فرض الضرائب على الطبقات الوسطى وتابعت فرضها على الطبقات الأدنى فالأدنى
أما الأثرياء على الطرف الآخر فقد رأوا فرصة سانحة إذ أنهم لا يلعبون وفقاً لقواعد اللعبة ذاتها فكما قررت سابقاً أن الأغنياء قد عرفوا بالفعل مسألة تأسيس الشركات ، والتي أضحت شائعة في زمن السفن المبحرة ، إذ كون الأثرياء هذه الشركات للحد من المخاطر التي تتعرض لها أصولهم أثناء الإبحار ، إذ عمد الأثرياء لوضع أموالهم في هذه الشركات لتمويل الرحلات ، وكانت تلك الشركات حينها تقوم باستئجار طاقم الملاحين للإبحار إلى العالم الجديد سعياً وراء كنوزه ، فإن فقدت السفينة فقد الملاحين أيضاً أرواحهم لكن الخسارة التي تقع على الأثرياء تنحصر في المال الذي استثمروه في رحلة الإبحار فحسب
إن المعرفة بقوة البنية القانونية للشركات هي التي تمنح الأثرياء ميزة ضخمة على الفقراء والطبقة الوسطى ، وبترعرعي بين كنفي أبوين يعلمانني أحدهما عالم اجتماعي والآخر رأسمالي شرعت سريعاً في إدراك كيف أن فلسفة الرأسمالي تشتمل على منطق أحكم حيث ظهر لي أن علماء الاجتماع يعمدون إلى معاقبة أنفسهم لأقصى حد وذلك طبقاً لما حصلوه من تعليم مالي قاصر وبغض النظر عن مبدأ ( خذ من الغني ) والذي ابتدعته الغوغاء وجد الأثرياء على الدوام سبيلاً ماكراً للالتفاف حوله وهذه هي الكيفية التي فرضت بها الضرائب في نهاية المطاف على الطبقة الوسطى ، ونجح الأثرياء في الالتفاف على المثقفين
ولكن كيف التف الأثرياء على المثقفين ؟ إليك الجواب : لقد شرع المال يتدفع إلى خزائن الحكومة فور أن تم تطبيق قانون ( خذ من الغني ) وكان الناس سعداء بهذا ، وذهب نفع المال لموظفي الحكومة على صورة وظائف ومعاشات كما ذهب إلى الأثرياء على صورة تعاقدات مالية مع شركاتهم ! ، وبينما أضحت الحكومة بركة تتجمع فيها الأموال وكانت سياسة الحكومة بيروقراطية تتمثل في تجنب تكدس الأموال الهائلة فإن فشلت الجهة الحكومية في إنفاق الاعتمادات المخصصة لها فسيخاطر القائمون عليها بفقدان هذا القدر من المال في الموازنات التالية ولن ينظر إليك باعتبارك رجلاً فاعلاً أما رجال الأعمال في الطرف المقابل فمكافآتهم تكون على تحصيل أموال فائضة وتقاس فاعليتهم بهذا
وفيما تنامت دائرة الإنفاق الحكومي وزاد الطلب على المال جرى تعديل فكرة الضرائب على الأثرياء لتشمل غيرهم
لقد استخدم الرأسماليون الحقيقيون معرفتهم بالمال في أن يجدوا سبيلاً للهروب من هذا ، فعاودوا اللجوء للحماية التي وفرتها لهم الشركات التي قاموا بتأسيسها لكن الذي لا يعرفه كثيرون ممن لم ينشئوا شركات هو أن هذه الشركة ليست كياناً حقيقياً فليست سوى حامل ملفات يضم وثائق قانونية ويقبع في مكاتب أحد المحامين ، فليست إذن مبنى ضخم مكتوب عليه اسم شركة كما أنها ليست بالمصنع ولا المجموعة من الناس بل مجرد وثيقة قانونية تخلق كياناً قانونياً بلا روح “
أقول : ضريبة القيمة المضافة تختصر الطريق على الحكومة لأنها مفروضة على سلع تستخدمها جميع الطبقات ، ومثل هذا الاحتيال لا يمكن أن يقع في نظام الزكاة الإسلامي ولكن من يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير يستحق الهبوط إلى التيه