قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب (1/289) ط الكتب العلمية
:
“الِاسْتِسْقَاءُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْمُقِيمِينَ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ
أو بَادِيَةٍ وَالْمُسَافِرِينَ وَلَوْ سَفَرَ قَصْرٍ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ في الْحَاجَةِ
وَإِنَّمَا لم يَجِبْ لِمَا مَرَّ في الْعِيدِ هذا إنْ انْقَطَعَتْ الْمِيَاهُ
أو مَلَحَتْ وَاحْتَاجُوا إلَيْهَا أو احْتَاجُوا إلَى الزِّيَادَةِ وَإِلَّا فَلَا
اسْتِسْقَاءَ
وَيَسْتَسْقُونَ يَعْنِي غَيْرُ الْمُحْتَاجِينَ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا
لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا وَيَسْأَلُونَ الزِّيَادَةَ لِأَنْفُسِهِمْ
لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَالْعُضْوِ
الْوَاحِدِ إذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ
وَرَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ
الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ
قال الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَك بِمِثْلٍ
قال الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ
تَقْيِيدُ ذلك بِأَنْ لَا يَكُونَ الْغَيْرُ ذَا بِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ وَبَغْيٍ وَإِلَّا
فَلَا يَسْتَسْقُونَ لهم تَأْدِيبًا وَزَجْرًا وَلِأَنَّ الْعَامَّةَ تَظُنُّ بِالِاسْتِسْقَاءِ
لهم حُسْنَ طَرِيقَتِهِمْ وَالرِّضَا بِهِمْ وَفِيهِ مَفَاسِدُ”. ا.هـ
أقول : لم أذكر هذا النقل لخصوص المسألة ، وإن أردت التنبيه على دقة نظر
الناس تجاه مسألة معاملة أهل البدع ، فانظر إلى كلام الأذرعي ومنعه من الاستستقاء
الظاهر لأهل البدع لئلا يظن العوام فيهم خيراً
مع أن مذهبه استحباب الدعاء لبقية
المسلمين ، فكيف بالدفاع عن أهل البدع ، والثناء عليهم والنشر لهم والتماس المعاذير
لهم ، بل والطعن على من يتكلم فيهم من أهل السنة واتهامه بالتشدد والغلو.
لا شك أن هذا يترتب عليه أضعاف المفاسد التي تحدث عنها الأذرعي ، وأعظم
من ذلك فساداً إدخالهم في أهل السنة قسراً والله المستعان.
وليعلم أن زكريا الأنصاري أشعري غير أنه إذا كان الأشعري يتكلم بمثل هذا معاملة المخالف فما عسى السني أن يقول
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم