في الدولة الإسلامية جزء هام من عقيدة الجنود العسكرية مبنية على انتمائهم الديني وإيمانهم بالثواب والعقاب ومبدأ الشهادة والجهاد في سبيل الله
وحين ينصب القاضي أو الوزير أو الطبيب أو الحاكم يقسم قسماً دينياً على أن يؤدي مهامه بإخلاص
والبيعة تكون مبنية على قسم شرعي
وحين يشهد الشاهد عند القاضي يحلف بالله وهذا استحضار للدين
والدولة تأخذ الزكاة من الأغنياء وتردها على الفقراء باسم الدين
وداخل المجتمع الإسلامي يحصل الزواج والطلاق والميراث ويعرف كل طرف حقوقه وواجباته داخل منظومة شرعية مبنية على الكتاب والسنة
فكيف تطالب الدولة الإسلامية والحال هذه أن تعامل الدين على أنه قيمة محايدة؟ !
وكثير من ممارساتها المفصلية والهامة مبنية على صحة الدين والتزام الأفراد به !
وخذ موضوع المرأة مثالاً :
المرأة داخل المجتمع المسلم يكون لها حق الحياة فلا يجوز وأدها سواء بالطريقة القديمة أو الإجهاض الحديث باسم الدين
ولها حق في الميراث باسم الدين ( وفي النظام المدني المال ملك لصاحبه يوصي به لمن شاء ويحرم منه من شاء )
ولها حق المهر والنفقات باسم الدين ، وعلى أولياءها _ سواء أب أو زوج أو أخ أو ابن_ النفقة عليها طوال حياتها باسم الدين ، وينبغي على ولدها أن يرعاها مادياً ومعنوياً باسم الدين ، ولها حق الحضانة باسم الدين وإذا كانت فقيرة لها حق معلوم في أموال الأثرياء باسم الدين هذه الحقوق القضائية وهناك حقوق معنوية دينية مثل عدم جواز التشاؤم بالبنات أو السخط على المرأة التي تنجب البنات غير الحفظ العام للأعراض والأموال والأنفس والعقوبة الشديدة لمن يتعرض لهذه الأمور الموجودة في النصوص
فلا يعقل أن تنتفع المرأة بكل هذه الأمور باسم الشرع ثم تقول لا حق للشرع أن يحدد لي ما ألبس مثلا علماً أن الشرع أصلاً من الله عز وجل وكلنا عبيده وملكه وما دمنا مقرين أن الأمر شرع من الله ففرض السلطان له هو فرض لأمر كلنا متفقون على أنه حق وصواب بصفتنا مسلمين والإعانة على الصواب من السلطان أمر محمود فما دام هذا الأمر من الله فلا يأتي منه إلا الخير عاجلاً أم آجلا ، فلا يعقل أن يكون هناك إنسان مسلم ثم يثرثر بأن حريتي فوق شرع الله.