فعادوا إلى شبهة المقلدة القدامى

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال ابن القيم في زاد المعاد (2/176) :” وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ لِمَنْ
كَانَ يُعَارِضُهُ فِيهَا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ
حِجَارَةٌ مِنْ السّمَاءِ ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
سَلّمَ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر فَهَذَا جَوَابُ الْعُلَمَاءِ .

لَا جَوَابُ مَنْ يَقُولُ عُثْمَانُ وَأَبُو ذَرّ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللّهِ
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ مِنْكُمْ فَهَلّا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ، وَعَبْدُ
اللّهِ بْنُ عُمَرَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ مِنّا .

 وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ
وَلَا أَحَدٌ مِنْ التّابِعِينَ يَرْضَى بِهَذَا الْجَوَابِ فِي دَفْعِ نَصّ عَنْ رَسُولِ
اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

وَهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِاَللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتْقَى لَهُ مِنْ أَنْ
يُقَدّمُوا عَلَى قَوْلِ الْمَعْصُومِ رَأْيَ غَيْرِ الْمَعْصُومِ .

ثُمّ قَدْ ثَبَتَ النّصّ عَنْ الْمَعْصُومِ بِأَنّهَا بَاقِيَةٌ إلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَقَدْ قَالَ بِبَقَائِهَا : عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ
عَنْهُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقّاصٍ ، وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍ ، وَأَبُو مُوسَى
، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ ، وَجُمْهُورُ التّابِعِينَ”

هنا ابن القيم يرد على شبهة المقلدة القدامى الذين إذا ذكرت لهم نصاً ثابتاً
يخالف قول مقلده قال لك ( هو أعلم منك بالحديث والآثار )

وهذه هي عين شبهة المقلدة اليوم الذين إذا أتيتهم بآثار الصحابة أو بإجماعات
السلف في مسألة ما قال لك ( الشيخ فلان المعاصر أعلم منك بالآثار والإجماع )

ويأتي إلى الواحد والاثنين والثلاثة من المعاصرين ويصور الأمرعلى أنه إجماع
فيقول ( هذا عليه مشايخنا ) أو ( الذي عليه علماؤنا ) ويجعل جهله بالمخالف حاكماً على
كلام السلف وعلى الأدلة ، وتستخدم هذه القاعدة المشئومة في دفع الجرح المفسر في مقابل
التعديل

بل ارتقى الأمر إلى ما هو حجة شرعية باتفاق السلف وهو آثار الصحابة في
الغيبيات فصارت ترد بحجة تقليد بعض المعاصرين ، ( وآثارهم في الفقه أيضاً حجة ولكن
الأمر أظهر في الغيبيات )

فإن سألنا ما الفرق بين هؤلاء وبين الذين يرد عليهم ابن القيم ؟

فالجواب : أنه لا فرق سوى أن أولئك ربما تمسكوا بالفاضل في مقابل المفضول
أو تمسكوا بقول الأكثر وحال مقلدة عصرنا يناقض هذا في أحوال كثيرة

والتقليد وارتضاؤه دون الحجة العلمية الفالجة أمرٌ يناقض السلفية مناقضة
صريحة

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم