هذا الحكم الشديد ( في لبنان ) لا يوجد في الشريعة فلا قطع على السارق لأن المسروق يسير دون النصاب ثم التعزير بالعقوبة المالية مما لا تقول به المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة ومن قال به مثل ابن تيمية لم يوصله إلى هذا الحد الفاحش وهذه هي الأنظمة الوضعية لا ترعى حق الفقراء في الرخاء فإذا جنوا فعلت بهم ما فعلت ثم يستثقلون الشريعة التي حالها العكس ولك أن تتصور لو كان هذا الحكم حكم فَقِيه أو ورد في حديث هل سيسكت المنافقون ؟ ومساعدة القاضي لزوجة الرجل تبين أن الأمر جامد لا مرونة فيه فهو نفسه تعاطف ولكن ما استطاع إلا يدفع المبلغ
