براءة المالكية مما افتراه عليهم محمد الحسن ولد الددو

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال محمد الحسن ولد الددو في محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة :” فإن
في المذهب المالكي أن الاقتداء بهم في الصلاة يجوز – يعني أهل البدع – ، وأن الحرورية
وهم من أوائل الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه تصح الصلاة خلفهم، وذلك أن
علياً رضي الله عنه قال: حين سئل عنهم: (أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، قيل: فما هم؟
قال: إخواننا بغوا علينا)، وقال لهم: (إن لكم علينا ثلاثاً: ألا نبدأكم بقتال ما لم
تقاتلونا، وألا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وألا نمنعكم نصيبكم من الفيء
ما دامت أيديكم مع أيدينا)”

هذا كذب على المالكية إذ لا يجوزون الصلاة خلف أهل البدع بهذا الإطلاق
، بل المعروف عنهم المنع

جاء في المدونة من كلام الإمام مالك (1/176) :” : وَقَالَ مَالِكٌ
: لَا يُنْكَحُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَلَا يُنْكَحُ إلَيْهِمْ وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ
وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ وَلَا تُشْهَدُ جَنَائِزُهُمْ “

قال ابن أبي زمنين في أصول السنة :” 231 – اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي
مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزِيزِ كَانَ يَكْتُبُ فِي كُتُبِهِ أَنِّي أُحَذِّرُكُمْ
مَا قَالَتْ إِلَيْهِ اَلْأَهْوَاءُ وَالزَّيْغُ اَلْبَعِيدُ.

قَالَ اِبْنُ وَهْبٍ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُهُ، وَسُئِلَ عَنْ خُصُومَةِ
أَهْلِ اَلْقَدَرِ وَكَلَامِهِمْ? فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهُمْ عَارِفًا بِمَا هُوَ
عَلَيْهِ فَلَا يُوَاضَعُ اَلْقَوْلَ وَيُخْبَرُ بِخَلَاقِهِمْ، وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ
وَلَا أَرَى أَنْ يُنَاكَحُوا”

قال ابن قدامة في المغني (3/419) :” ( 1121 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ
: ( وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُعْلِنُ بِبِدْعَةٍ ، أَوْ يَسْكَرُ ، أَعَادَ ) .

الْإِعْلَانُ الْإِظْهَارُ ، وَهُوَ ضِدُّ الْإِسْرَارِ .

فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ مَنْ ائْتَمَّ بِمَنْ يُظْهِرُ بِدْعَتَهُ ، وَيَتَكَلَّمُ
بِهَا ، وَيَدْعُو إلَيْهَا ، أَوْ يُنَاظِرُ عَلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
.

وَمَنْ لَمْ يُظْهِرْ بِدْعَتَهُ ، فَلَا إعَادَةَ عَلَى الْمُؤْتَمِّ
بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَقِدًا لَهَا .

قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : الرَّافِضَةُ الَّذِينَ
يَتَكَلَّمُونَ بِمَا تَعْرِفُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، آمُرُهُ أَنْ يُعِيدَ .

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : وَهَكَذَا أَهْلُ الْبِدَعِ كُلُّهُمْ
؟ قَالَ : لَا ، إنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَسْكُتُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ وَلَا يَتَكَلَّمُ
.

وَقَالَ : لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، إذَا
كَانَ دَاعِيَةً إلَى هَوَاهُ .

وَقَالَ : لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْمُرْجِئِ إذَا كَانَ دَاعِيَةً .

وَتَخْصِيصُهُ الدَّاعِيَةَ ، وَمَنْ يَتَكَلَّمُ بِالْإِعَادَةِ ، دُونَ
مَنْ يَقِفُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ، يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .

وَقَالَ الْقَاضِي : الْمُعْلِنُ بِالْبِدْعَةِ مَنْ يَعْتَقِدُهَا بِدَلِيلٍ
، وَغَيْرُ الْمُعْلِنِ مَنْ يَعْتَقِدُهَا تَقْلِيدًا .

وَلَنَا ، أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِعْلَانِ هُوَ الْإِظْهَارُ ، وَهُوَ ضِدُّ
الْإِخْفَاءِ وَالْإِسْرَارِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ } وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إبْرَاهِيمَ : { رَبَّنَا إنَّكَ
تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ } وَلِأَنَّ الْمُظْهِرَ لِبِدْعَتِهِ لَا عُذْرَ
لِلْمُصَلِّي خَلْفَهُ – لِظُهُورِ حَالِهِ – ، وَالْمُخْفِيَ لَهَا مَنْ يُصَلِّي
خَلْفَهُ مَعْذُورٌ ، وَهَذَا لَهُ أَثَرٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا لَمْ
تَجِبْ الْإِعَادَةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ وَالنَّجِسِ إذَا لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُمَا
؛ لِخَفَاءِ ذَلِكَ وَمِنْهُمَا وَوَجَبَتْ عَلَى الْمُصَلِّي خَلْفَ الْكَافِرِ وَالْأُمِّيِّ
، لِظُهُورِ حَالِهِمَا غَالِبًا .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ
بِحَالٍ .

قَالَ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ : لَا يُصَلِّي خَلْفَ

مُرْجِئٍ وَلَا رَافِضِيٍّ ، وَلَا فَاسِقٍ ، إلَّا أَنْ يَخَافَهُمْ فَيُصَلِّيَ
، ثُمَّ يُعِيدَ .

وَقَالَ أَبُو دَاوُد ، قَالَ أَحْمَدُ : مَتَى مَا صَلَّيْت خَلْفَ مَنْ
يَقُولُ : الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَأَعِدْ .

قُلْت : وَتَعْرِفُهُ .

قَالَ : نَعَمْ .

وَعَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ .

فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ مُعْلِنٍ بِبِدْعَتِهِ
، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .

وَمَنْ لَمْ يُعْلِنْهَا فَفِي الْإِعَادَةِ خَلْفَهُ رِوَايَتَانِ

فنقل عن مالك ترك الصلاة خلف أهل البدع

وقال في التاج والإكليل (2/ 397) :” مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ
: لَا يُصَلَّى عَلَى مَوْتَى الْقَدَرِيَّةِ .

قَالَ سَحْنُونَ : أَدَبًا لَهُمْ فَإِذَا خِيفَ أَنْ يُضَيَّعُوا غُسِّلُوا
وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ .

وَكَذَا فِي التَّلْقِينِ وَكَذَا فَسَّرَ ابْنُ رُشْدٍ الْمُدَوَّنَةَ
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يَخْرُجُ
فِيكُمْ قَوْمٌ تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ } هَذَا يُوجِبُ أَنْ لَا
يَقْطَعَ أَحَدٌ عَنْ الْخَوَارِجِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ بِالْخُرُوجِ
مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ “

وقال في التاج والإكليل (12/ 37) :” قَالَ مَالِكٌ : يُسْتَتَابُ
أَهْلُ الْأَهْوَاءِ مِنْ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ
عَدْلًا وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ .

قَالَ سَحْنُونَ : أَدَبًا لَهُمْ “

وفي مواهب الجليل من كتب متأخري المالكية (4/130) :” ( فَرْعٌ ) قَالَ
فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ مَنْ صَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ جَاهِلًا
بِبِدْعَتِهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَعَادَ أَبَدًا وَإِنْ
عَلِمَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَهُ سُتْرَةً فِي
نَافِلَةٍ فَكَيْفَ بِأَنْ يَجْعَلَهُ إمَامًا فِي فَرِيضَةٍ انْتَهَى .”

وقال في مواهب الجليل (3/ 396) :” وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ الثَّالِثُ
خِلَافًا لِمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِكَسَلَامٍ
، وَقَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ : يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْآكِلِ ،
وَعَلَى الْمُلَبِّي ، وَعَلَى الْمُؤَذِّنِ ، وَعَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ ، وَعَلَى
الْمُصَلِّي ، وَعَلَى الْبِدْعِيِّ ، وَعَلَى الشَّابَّةِ ، وَعَلَى الْيَهُودِ ،
وَعَلَى النَّصَارَى ، وَعَلَى الْقَارِئِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ
اللَّهْوِ حَالَ تَلَبُّسِهِمْ بِهِ ، وَعَلَى لَاعِبِ الشِّطْرَنْجِ انْتَهَى .

( قُلْتُ ) وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي
خِلَافُ مَا شَهَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي السَّهْوِ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَرَاهَةِ
السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، وَأَهْلِ الْبِدَعِ صَرَّحَ بِهِ الْجُزُولِيُّ
فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الرِّسَالَةِ : وَلَا يُبْتَدَأُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
بِالسَّلَامِ ، قَالَ الْجُزُولِيُّ وَهَذَا عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ ، وَكَذَلِكَ
أَهْلُ الْبِدَعِ مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَكَذَلِكَ الظَّلَمَةُ
وَأَهْلُ الْمَعَاصِي اُخْتُلِفَ فِي السَّلَامِ عَلَيْهِمْ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ
: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي السَّلَامُ عَلَيْهِمْ زَجْرًا لَهُمْ”

وباب ترك الصلاة خلف أهل البدع ليس بابه تكفيرهم فقط ، وإنما بابه أيضاً
هجران أهل البدع

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (5/7) :” ولكن من أظهر بدعته وجب
الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى
ينتهي عن إظهار بدعته ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد وكذلك تنازع الفقهاء
في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور منهم من أطلق الإذن ومنهم من اطلق المنع والتحقيق
أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر
استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين ومن هذا الباب ترك عيادتهم
وتشييع جنائزهم كل هذا من باب الهجر المشروع”

وما قاله شيخ الإسلام هو التحقيق في التفريق بين الداعية وغيره ونصوص أحمد
ناطقة بذلك إن لم تكن البدعة مكفرة ، وهذا البحث في إمام الجماعة وأما إمام العامة
في الجمعة والعيدين فلا يتخلف عنه وإن كان مبتدعاً

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/294) :” قَالَ الْخَلَّالُ فِي
كِتَابِ الْمُجَانَبَةِ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَهْجُرُ أَهْلَ الْمَعَاصِي وَمَنْ
قَارَفَ الْأَعْمَالَ الرَّدِيَّةَ ، أَوْ تَعَدَّى حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ ، أَوْ الْإِضْرَارِ
، وَأَمَّا مَنْ سَكِرَ أَوْ شَرِبَ أَوْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ
الْمَحْظُورَةِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَاشِفْ بِهَا ، وَلَمْ يُلْقِ فِيهَا جِلْبَابَ الْحَيَاءِ
، فَالْكَفُّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ ، وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْإِمْسَاكُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ
، وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ أَسْلَمُ .

وَكَلَامُ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّينِ السَّابِقُ يَقْتَضِي أَنْ لَا
فَرْقَ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ إلَى الْبِدْعَةِ وَغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إجْمَاعُ
السَّلَفِ ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ فِي عِيَادَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِيَةِ رِوَايَتَيْنِ
، وَتَرْكُ الْعِيَادَةِ مِنْ الْهَجْرِ ، وَاعْتَبَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
الْمَصْلَحَةَ ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْتَتِرَ بِالْمُنْكَرِ يُنْكَرُ عَلَيْهِ
، وَيُسْتَرُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ فُعِلَ مَا يَنْكَفُّ بِهِ إذَا كَانَ
أَنْفَعَ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّ الْمُظْهِرَ لِلْمُنْكَرِ يَجِبُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَانِيَةً
بِمَا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ .

وَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْخَيْرِ أَنْ يَهْجُرُوهُ مَيِّتًا إذَا كَانَ
فِيهِ كَفٌّ لِأَمْثَالِهِ فَيَتْرُكُونَ تَشْيِيعَ جِنَازَتِهِ “

ومستور الحال يصلى خلفه ولا يسأل عنه كما حقق شيخ الإسلام ، إلا أن يكون
أهل البلاد مشهورين ببدعة مكفرة فينبغي السؤال

قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/59) :” قال: المروذي سئل أَحْمَد
أمر فِي الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي فقال: قد كنت أسهل فأما إذ كثرت البدع فلا
تصل إلا خلف من تعرف”

وأما ما نقله عن علي بن أبي طالب لا يثبت بهذا اللفظ

قال ابن أبي شيبة في المصنف 39097: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا
مُفَضَّل بْنُ مُهَلْهِلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عنْ
طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِي ، فَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ النَّهَرِ
أمُشْرِكُونَ هم ؟ قَالَ : مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا ، قِيلَ : فَمُنَافِقُونَ هُمْ ؟
قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ، قِيلَ لَهُ
: فَمَا هُمْ ، قَالَ : قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا.

فعلي قال ( قوم ) ولم يقل ( إخواننا )

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم