الكلام على حديث : ( تكفير كل لحاء ركعتان )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال ابن أبي شيبة : 7649 حدثنا وكيع ثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس
عن أبي هريرة قال : يكفر كل لحاء ركعتان .

وقال عبد الله بن أحمد في العلل (5359) حدثني أبي قال أخبرنا مخلد بن يزيد
الحراني قال حدثنا الاوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال :”تكفير كل
لحاء ركعتان “

قال أبي تفسيره الرجل يلاحي الرجل يخاصمه يصلي ركعتين تكفيره يعني كفارته

وروي من طرقٍ أخرى عن الأوزاعي به موقوفاً وروي مرفوعاً وهو وهم ، وفيه
علة لم يتنبه لها من صحح الخبر وهي الانقطاع بين عبد الواحد بن قيس وأبي هريرة

وقد نص على ذلك المزي في تهذيب الكمال وكذا ابن حجر في تهذيب التهذيب حيث
قال :” عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حمزة الدمشقي الأفطس النحوي مولى عروة ويقال
مولى عمرو بن عتبة روى عن أبي إمامة ونافع مولى بن عمر وعروة بن الزبير ويزيد الرقاشي
وأبي هريرة مرسل “

ونقل هو والمزي عن عن صالح بن محمد البغدادي أنه قال :” روى عن أبي
هريرة ولم يسمع منه وأظنه مدنياً سكن الشام “

وهذا ظاهر فإن عبد الواحد يروي عن يزيد الرقاشي وعروة بن الزبير ، فالانقطاع
بينه وبين أبي هريرة بين

كما أنه قد ضعفه جمعٌ

و رواه الطبراني في ” المعجم الكبير ” ( 7651 ) و ابن عساكر
( 14 /

308 / 1 ) عن مسلمة بن علي عن خالد بن دهقان عن كهيل بن حرملة عن أبي أمامة

الباهلي مرفوعا . و مسلمة بن علي هو الخشني متروك ، و به أعله الهيثمي
في مجمع الزوائد ( 2 /251 ) – مستفاد من الصحيحة –

أرسل لي أحد الأخوة  المواضع التي
أعل بها  الألباني رواية عبد الواحد عن أبي هريرة بالانقطاع

1- الضعيفة  [2 /340]

الأولى : عبد الواحد بن قيس ، مختلف فيه ، فوثقه ابن معين في رواية وأبو
زرعة . وقال ابن معين في رواية أخرى : لم يكن بذاك ولا قريب ، وقال أبو حاتم : ليس
بالقوي ، وكذا قال صالح بن محمد البغدادي وزاد : ” روى عن أبي هريرة ولم يسمع
منه ” . وقال الذهبي : ” لم يلق أبا هريرة ، إنما روايته عنه مرسلة ، إنما
أدرك عروة ونافعا ” .

قلت : فعلى هذا فهو لم يدرك عبادة بن الصامت ، فالسند مع ضعفه منقطع !

2- الضعيفة  [13 /394 – 395 ]

قلت : هو مختلف فيه ؛ فقد وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه آخرون ، ولذا قال

الحافظ في “التقريب” :

“صدوق له أوهام ومراسيل ” .

وأما الذهبي فقد جزم بضعفه ؛ فإنه أورده في “المغني في الضعفاء”
، واعتمد فيه على قول يحيى بن سعيد المتقدم ، وقال في “الكاشف ” :

“منكر الحديث ” .

ومع ذلك كله فقد انتقد في “ميزانه” العقيلي ؛ لأنه ساق في ترجمته
هذا

الحديث فقال :

“قلت : هذا كذب على الأوزاعي ، فأساء العقيلي في كونه ساق هذا في
ترجمة

عبدالواحد ، وهو بريء منه ، وهو لم يلق أبا هريرة ؛ إنما روايته عنه مرسلة
… ” . ثم

حكى الخلاف فيه .

وبه أعل ابن الجوزي الحديث ، فقال :

“هذا ، موضوع على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
… ” .

ثم ذكر قول يحيى في عبدالواحد ، وقول العقيلي في الحديث ، وأنه لا أصل

له ، ولم يُبد له علة أخرى ، وقد عرفت من كلام الذهبي المتقدم أنه منقطع
بين

عبدالواحد وأبي هريرة . وهو الذي جزم به غير واحد من المتقدمين ، مع أنه
قد

صرح بسماعه منه في هذا الحديث – كما رأيت -! وفي ذلك دليل واضح على

عدم اعتمادهم عليه في ذلك ، وذلك يعود إما إلى عبد الواحد نفسه “
لأنه لا يوثق

بحفظه ، وإما إلى وهم أحد رجال إسناده عليه – وهذا محتمل – ، فإن اللذين
دون

الأوزاعي لم أجد لهما ترجمة .انتهى

فهذا يدل أن تصحيحه  لهذا الحديث
في الصحيحة كان سهواً، والله يحب الإنصاف

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم