قال الحاكم في المستدرك 2802 : أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ
، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ
عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ
اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، طَلَّقَهَا
، وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا ، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا ، فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ ،
وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا .
أقول : شيخ الحاكم لم أعرفه ولم يترجم له الوادعي في رجال الحاكم وهذا
السند مشوش فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار لا يعرف بالرواية عن ابن سيرين البتة
بل هو مدني وجميع شيوخه مدنيون ، فلو كان السند إليه محفوظاً لكان فيه شبهة الانقطاع
لتباعد الأقطار
ثم إنه متكلمٌ فيه ، بل عدد من النقاد على تضعيفه ومن عدله عدله تعديلاً
يسيراً ، وأخذ الدارقطني على البخاري تخريج حديثه ، واجتنبه مسلمٌ عمداً ، فمثله كيف
يحتمل منه التفرد عن ابن سيرين من دون تلاميذه البصريين بهذا المتن
بل أين أئمة الإسلام قبل الحاكم عن هذا الحديث لا يخرجونه في مصنفاتهم
، على أهمية متنه في الفقهيات وكونه من طريق ابن سيرين عن ابن عمر ؟
وأمرٌ آخر ، هذا الحديث رواه الحاكم من طريق ابن خزيمة ، ولم يذكر ابن
حجر في إتحاف المهرة أن ابن خزيمة خرجه في صحيحه ، فلماذا لا يخرجه إن كان صحيحاً عنده
؟
وعليه فالحديث لا يثبت لجهالة شيخ الحاكم ، وحال عبد الرحمن ، والغرابة
الشديدة وشبهة الانقطاع
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم