قال أبو داود في سننه 4291 : حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب
أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما
أعلم
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال [ إن الله يبعث لهذه الأمة على
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ]
أقول : وهذا الحديث لا ينبطق إلا على أهل الحديث لأنهم هم حملة دين النبي
صلى الله عليه وسلم وأما أهل الإحداث في الدين فهؤلاء لم يجددوا وإنما أدخلوا في الدين
ما ليس منه
قال شيخ الإسلام في درء التعارض (5/5) :” بل قد قيل للشيخ عبد القادر
الجيلي قدس الله روحه هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل فقال لا كان ولا
يكون”
وقال غير إمام في أحاديث الطائفة المنصورة ( هم أهل الحديث ) فخرج من ذلك
أهل الرأي وأهل الكلام
فمن لم يكن من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كيف يكون إماماً مجدداً
قال حرب الكرماني في عقيدته :
” فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة، والأثر، والجماعة،
وأصحاب الروايات، وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن،
وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع
ولا خلاف، ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم
الله، وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق”
وقال أيضاً :
” والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار
الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف،
يصدق بعضهم بعضًا حتى ينتهي ذلك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، أو أصحاب النبي،
أو التابعين، أو تابع التابعين، أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم، المتمسكين
بالسنة، والمتعلقين بالأثر، الذين لا يُعرفون ببدعة، ولا يُطعَن عليهم بكذب، ولا يُرمَون
بخلاف”
فحصر الاقتداء بالأئمة الذين لا يعرفون ببدعة ، وإذا قلنا ( لا يعرفون
ببدعة ) فإننا نعني البدعة الواضحة البينة ، لا ما يختلف الفقهاء في مشروعيته فيقول
بعضهم ( بدعة ) والآخر ( مشروع ) ولا يكون هناك دليل بين في المسألة
قال ابن نصر السجزي في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص313
:
” فإذا تقدم واحد في هذه العلوم، وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه فيها،
وكونه متبعا (للسلف) مجانبا للبدع حكم بإمامته واستحق أن يؤخذ عنه ويرجع إليه ويعتمد
عليه”
فاشترط للحكم بإمامته في الحق مجانبته للبدع
وقال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (1/333) :
” فصل
فِي بَيَان الْأُمُور الَّتِي يكون بهَا الرجل إِماما فِي الدّين وَأَن
أهل الْكَلَام لَيْسُوا من الْعلمَاء”
ثم ذكر فصلاً في شروط الإمامة ، يهمنا منها أنه ذهب أن أهل الكلام ليسوا
من أهل الإمامة في الدين
والعلم ليس بكثرة الكتب كما قال البربهاري والوصف بالإمامة هو وصف بأعلى
مراتب العلماء
واعلم وفقك الله أن الأشاعرة لهم دين مستقل عن دين أهل السنة ، فهم يخالفون
أهل السنة في الصفات والقدر والإيمان والنبوات وفي منهج الاستدلال أصلاً ، فلا يجوز
والحال هذه أن يعد أشعري إماماً مجدداً
وهم عندهم دعايات فارغة لمن هم على مذهبهم فتراهم يسبغون عليهم الألقاب
الضخمة ، ويدعون فيهم الدعاوى الكبيرة والأمر ليس كذلك
ولهذا تجد كثيراً لما شرحوا حديث التجديد أقحموا أئمتهم في هذا ، وليس
هذا مستغرباً غير أن المستغرب والمؤسف أن يأتي الشيخ مصطفى العدوي في كتابه ( الصحيح
المسند من أحاديث الفتن وأشراط الساعة ) ص83 وينقل كلامهم ولا يعقب عليه بشيء !
فأين الحمية على العقيدة يا شيخ ؟
فنقل العدوي قول المناوي في فيضه (1/14) :” في قوله (أمر دينها) أي
ما اندرس من أحكام الشريعة وما ذهب من معالم السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهرة
والباطنة حسبما نطق به الخبر الآتي وهو : ” إن الله يبعث ” إلى آخره وذلك
لأنه سبحانه لما جعل المصطفى خاتمة الأنبياء والرسل وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد
ومعرفة أحكام الدين لازمة إلى يوم التناد ولم تف ظواهر النصوص ببيانها بل لا بد من
طريق واف بشأنها اقتضت حكمة الملك العلام ظهور قرم من الأعلام في غرة كل قرن ليقوم
بأعباء الحوادث إجراء لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم فكان في
المائة الأولى عمر بن عبد العزيز.
والثانية الشافعي.
والثالثة الأشعري أو ابن شريح.
والرابعة الاسفراييني أو الصعلوكي أو الباقلاني.
والخامسة حجة الإسلام الغزالي.
والسادسة الإمام الرازي أو الرافعي.
والسابعة ابن دقيق العيد ذكره السبكي وجعل الزين العراقي في الثامنة الأسنوي
بعد نقله عن بعضهم أنه جعل في الرابعة أبا إسحاق الشيرازي.
والخامسة السلفي.
والسادسة النووي انتهى.
وجعل غيره في الثامنة البلقيني.
ولا مانع من الجمع فقد يكون المجدد أكثر من واحد.
قال الذهبي : من هنا للجمع لا للمفرد فنقول مثلا على رأس الثلاثمائة ابن
شريح في الفقه والأشعري في الأصول والنسائي في الحديث وعلى الستمائة مثلا الفخر الرازي
في الكلام والحافظ عبد الغني في الحديث وهكذا.
وقال في جامع الأصول : قد تكلموا في تأويل هذا الحديث وكل أشار إلى القائم
الذي هو من مذهبه وحملوا الحديث عليه.
والأولى
العموم فإن من تقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضا بالفقهاء فإن انتفاع
الأمة يكون أيضا بأولي الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ لكن المبعوث ينبغي كونه
مشارا إليه في كل هذه الفنون.
ففي رأس الأولى من أولي الأمر عمر بن عبد العزيز.
ومن الفقهاء محمد الباقر والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والحسن وابن
سيرين وغيرهم من طبقتهم.
ومن القراء ابن كثير ومن المحدثين الزهري.
وفي رأس الثانية من أولي الأمر المأمون.
ومن الفقهاء الشافعي واللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة وأشهب من أصحاب مالك.
ومن الإمامية علي بن موسى الرضي ، ومن القراء الحضرمي ، ومن المحدثين ابن
معين ، ومن الزهاد الكرخي.
وفي الثالثة من أولي الأمر المقتدر ، ومن المحدثين النسائي.
وفي الرابعة من أولي الأمر القادر.
ومن الفقهاء ابن شريح الشافعي والطحاوي الحنفي والجلال الحنبلي ، ومن المتكلمين
الأشعري ، ومن المحدثين النسائي.
وفي الرابعة من أولي الأمر القادر ، ومن الفقهاء الإسفراييني الشافعي والخوارزمي
الحنفي وعبد الوهاب المالكي والحسين الحنبلي ، ومن المتكلمين الباقلاني وابن فورك ،
ومن المحدثين الحاكم ، ومن الزهاد الثوري وهكذا يقال في بقية القرون”
وما علق العدوي على هذا الخطل بحرف سوى أنه اعترض على عد علي الرضا في
المجدديين !
والحق أن أكثر من ذكرهم لا يصلحون للذكر في أئمة المسلمين في العلم فضلاً
عن الأئمة المجددين وسأنبه على ثلاثة منهم لما لهم من السمعة الطيبة على سوء أعمالهم
وهم الباقلاني والغزالي والرازي
فهؤلاء الثلاثة لهم أثر سيء جداً في الأمة وقد تلبسوا ببدع مكفرة جميعاً
فأما الباقلاني فملخص حاله أنه قال بخلق القرآن عن طريق بدعة الكلام النفسي
، ونصر مذهب جهم في الإيمان ونصر مذهب جهم في القدر وقال بإيمان فرعون ، ولم يكن من
أهل الحديث بل كان متكلماً صاحب جدل وقد بدعه علماء عصره
وقال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (2/ 98) :” قال الشيخ
أبو الحسن وكان الشيخ ابو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام
قال ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا الى الأشعري ويتبرؤن مما بنى
الأشعري مذهبه عليه وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ
والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على الساجي يقولون سمعنا جماعة من المشايخ
الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني إمام الأئمة الذي طبق
الأرض علما وأصحابا اذا سعى الى الجمعة من قطعية الكرج الى جامع المنصور يدخل الرباط
المعروف بالزوزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا على بأن القرآن كلام
الله غير مخلوق كما قاله الإمام ابن حنبل لا كما يقوله الباقلاني وتكرر ذلك منه جمعات
فقيل له في ذلك فقال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد
أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب ابي بكر بن الباقلاني فإن جماعة
من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية وقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا
الى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم منى تعلموه قبله وأنا ما قلته وأنا
بريء من مذهب البلاقلاني وعقيدته
قال الشيخ أبو الحسن الكرجي وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني
يقول سمعت شيخنا الأمام أبا بكر الزاذقاني يقول كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرانين
وكان ينهي أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون
عليه خفية لقراءة الكم فظن أني معهم ومنهم وذكر قصة قال في آخرها إن الشيخ أبا حامد
قال لي يا بني قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني فإياك وإياه فإنه مبتدع
يدعو الناس الى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي”
والذين بدعوا الباقلاني أولى بوصف التجديد منه
وقال أبو نصر السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص155 :” ومنكر
القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء ومثبت قرآن لا أوّل له ولا آخر كافر
بإجماعهم، ومدعي قرآن لا لغة فيه جاهل غبي عند العرب”
وهذا هو قول الأشاعرة كلهم متقدمهم ومتأخرهم فهم يرون أن كلام الله معنى
نفسي إذا ترجم للعربية صار قرآنا وإذا ترجم للسريانية صار إنجيلاً ، وليس هو الذي بين
أيدينا بل هو شيء واحد لا تتابع فيه ولا أي سمة من سمات الحدوث
وقد عد السجزي الباقلاني وابن فورك من أئمة الضلالة
وقال السجزي في رسالته المذكورة :” ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم
يدعون أنهم من أهل الاتباع. وضررهم أكثر من ضرر (المعتزلة) وغيرهم، وهم: أبو محمد بن
كلاب
وأبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري.
وبعدهم: (محمد بن أبي تريد بسجستان وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة.
وفي وقتنا: أبو بكر بن الباقلاني ببغداد، وأبو إسحاق الاسفرائيني
وأبو بكر بن فورك بخراسان فهؤلاء يردون على (المعتزلة) بعض أقاويلهم. ويردون
على أهل الأثر أكثر مما ردّوه على المعتزلة.
وظهر بعد هؤلاء: الكرامية، والسالمية فأتوا بمنكرات من القول.
وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث وإذا خاطبهم
من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه وإنما نتعلم الكلام لمناظرة
الخصوم. والذي يقولونه (كذب) وإنما يستترون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث”
قال شيخ الإسلام في الإيمان :” وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم
عليها دليل والقاضى أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن
الأشعرى وكذلك أكثر أصحابه فأما أبو العباس القلانسى وأبو على الثقفي، وأبو عبدالله
بن مجاهد شيخ القاضى أبي بكر وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف وابن كلاب نفسه
والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون : هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن
قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان، ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره .
فصل
وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن أهل
السنة من أنه يستثني في الإيمان فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله ; لأنه نصر مذهب أهل
السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار”
بل نص شيخ الإسلام على أن الباقلاني قد نصر قول جهم في القدر أيضاً
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (14/ 347) :” و قد ذكر هذه
الأمور القاضي أبو بكر ابن الباقلاني و غيره ممن يقول بمثل هذه الأقوال ممن سلك مسلك
جهم بن صفوان في القدر و فى الوعيد و هؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة فى القدر و الوعيد
“
ثم إن الباقلاني بعد ذلك من المرجئة الواقفة الذين يقولون لا نجزم بأن
أحداً من أهل القبلة سيعذب ، وقد دلت النصوص أن هناك من أهل السنة من سيعذب
بل صرح شيخ الإسلام أن قول الأشاعرة في الإيمان أشنع من قول المعتزلة
قال شيخ الإسلام كما الفتاوى الكبرى (6/ 639) :” وَأَيْضًا فَأَنْتُمْ
فِي مَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ قَابَلْتُمْ الْمُعْتَزِلَةَ تَقَابُلَ
التَّضَادِّ حَتَّى رَدَدْتُمْ بِدْعَتَهُمْ بِبِدَعٍ تَكَادُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهَا،
بَلْ هِيَ مِنْ وَجْهٍ مِنْهَا وَمِنْ وَجْهٍ دُونَهَا، فَإِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ جَعَلُوا
الْإِيمَانَ اسْمًا مُتَنَاوِلًا لِجَمِيعِ الطَّاعَاتِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَمَعْلُومٌ
أَنَّ هَذَا قَوْلُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ. وَقَالُوا: إنَّ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ
لَا يُسَمَّى مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا، وَقَالُوا: إنَّ الْفُسَّاقَ مُخَلَّدُونَ
فِي النَّارِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا بِشَفَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَهُمْ فِي هَذَا
الْقَوْلِ مُخَالِفُونَ لِلسَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ، فَخِلَافُهُمْ فِي الْحُكْمِ لِلسَّلَفِ،
وَأَنْتُمْ وَافَقْتُمْ الْجَهْمِيَّةَ فِي الْإِرْجَاءِ وَالْجَبْرِ فَقُلْتُمْ: الْإِيمَانُ
مُجَرَّدُ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ، وَهَذَا عِنْدَ
السَّلَفِ وَالْأَئِمَّة شَرٌّ مِنْ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ. ثُمَّ إنَّكُمْ قُلْتُمْ:
إنَّا لَا نَعْلَمُ هَلْ يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ النَّارَ أَوْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ
مِنْهُمْ فَوَقَفْتُمْ وَشَكَكْتُمْ فِي نُفُوذِ الْوَعِيدِ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ
جُمْلَةً، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْبِدَعِ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ”
فكيف يكونون من أهل السنة وهم شر من واصل بن عطاء ! وأصحاب المنزلة بين
منزلتين ولم يقل أحد من الأئمة أن أصحاب المنزلة بين منزلتين من أهل السنة قط !
وليعلم أن مذهب الأشاعرة في الإيمان والقدر شر من مذهب المعتزلة وما يقال
أنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة إنما هو خاص في مسائل الصفات في متقدميهم ، وإلا فقد
صرح شيخ الإسلام وشارح الطحاوية وابن القيم أن مذهبهم في صفة الكلام أشنع من مذهب المعتزلة
فهذا إمام الضلالة الباقلاني
وأما إمام الضلالة الغزالي فأحيل القاريء على ما كتبه الشيخ عبد الرحمن
الوكيل من مشايخ أنصار السنة المحمدية في مقالاته التي طبعت بعنوان ( هل تجنيت على
الغزالي ) والتي أثبت فيها أن الغزالي صاحب وحدة وجود وأنه قبوري وكفى بهاتين الضلالتين
ضلالة
فكيف إذا أضفنا إلى هذا التجهم والتعطيل إلى حد وافق فيه المعتزلة في الرؤية
قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (1/360) :” حتى إن أئمة أصحاب
الأشعري المتأخرين كأبي حامد وابن الخطيب وغيرهما لما تأملوا ذلك عادوا في الرؤية إلى
قول المعتزلة أو قريب منه وفسروها بزيادة العلم كما يفسرها بذلك الجهمية والمعتزلة
وغيرهم وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماع المعلوم جوازها بدلائل
المعقول”
وابن الخطيب هو الرازي وأبو حامد هو الغزالي
وإذا أضفنا إلى ذلك البلايا التي في إحياء علوم الدين من تفضيل السماع
الصوفي على القرآن من عدة وجوه وكثرة الأباطيل وما لا أصل من الأحاديث حتى جمع فيها
فيها السبكي رسالة مستقلة
فكيف إذا أضفنا إلى هذا أباطيل الفلاسفة التي كفر بها تارة ثم قال بها
أخرى
قال شيخ الإسلام في الصفدية (1/230) :” ولهذا عظم نكير الناس على
صاحب كيمياء السعادة وصاحب المضنون به على غير أهله ومشكاة الأنوار لما كان في كلامه
ما هو من جنس كلام هؤلاء الملاحدة وقد عبر عنه بالعبارات الإسلامية والإشارات الصوفية
وبسبب ذلك اغتر صاحب خلع النعلين وابن سبعين وابن عربي وأمثالهم ممن بنى على هذا الأصل
الفاسد بل لا بد في النبوة من إيحاء إلهي يختص الله به من يخصه بذلك من عباده بمشيئته
وقدرته وهو سبحانه عالم بذلك النبي وبما يوحيه إليه من الوحي وبقدرته خصه بما خصه به
من كراماته فهؤلاء الملاحدة يدعون أن خطابه لموسى بن عمران ليس هو إلا ما حصل في نفس
موسى من الإلهام والإيحاء والواحد من أهل الرياضة والصفاء قد يخاطب كما خوطب موسى بن
عمران وأعظم من ذلك وأنه قد يسمع نفس الخطاب الذي سمعه موسى كما زعم ذلك صاحب الأحياء
في بعض المواضع وأن قيل أنه رجع عن ذلك”
بل اشتد نكير أصحابه الأشاعرة عليه وأفتى بحرق كتابه الإحياء عدد من كبار
الأشاعرة في المغرب ومنهم القاضي عياض
قال شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصبهانية ص132 :” ولهذا كان أبو
حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم وتعظيم النبوة وغير ذلك
ومع ما يوجد فيه أشياء صحيحة حسنة بل عظيمة القدر نافعة يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية
وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المخالفة للنبوة بل المخالفة لصريح العقل
حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب كرفيقه أبي إسحاق المرغيناني
وأبي الوفاء بن عقيل والقشيري والطرطوشي وابن رشد والمازري وجماعات من الأولين حتى
ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي وقرره الشيخ أبو
زكريا النووي قال في هذا الكتاب فصل في بيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالي في
مصنفاته ولم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته منها قوله في مقدمة المنطق
في أول المستصفى.
هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط فلا ثقة له بعلومه أصلا قال الشيخ أبو
عمرو وسمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد وكان من
النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا الكلام ويقول: “فأبو بكر وعمر وفلان وفلان”
يعني أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من الثلج واليقين ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأسبابها
قال الشيخ أبو عمرو: “قد ذكرت بهذا ما حكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة”
يعني أبا حيان التوحيدي أن الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء
من المتكلمين وغيرهم وفي المجلس متى الفيسلوف النصراني فقال الوزير أريد أن ينتدب منكم
إنسان لمناظرة متى في قوله: “إنه لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والحجة من
الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق واستفدناه من واضعه على مراتبه”
فانتدب له أبو سعيد السيرافي وكان فاضلا في علوم غير النجوم وكلمه في ذلك حتى أفحمه
وفضحه قال أبو محمد: وليس هذا موضع التطويل بذكره.
قال الشيخ أبو عمرو: وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضع المنطق
أرسطاطاليس وبعده مع معارفهم الجمة عن تعلم المنطق وإنما المنطق عندهم بزعمهم آلة قانونية
صناعية تعصم الذهن من الخطأ وكل ذي ذهن صحيح منطقي بالطبع قال فكيف غفل الغزالي عن
حال شيخه إمام الحرمين ومن قبله من كل إمام هو له مقدم ولمحله في تحقيق الحقائق رافع
ومعظم ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسا ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أساساً.
ولقد أتى بخلطة المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حتى كثر
فيهم بعد ذلك المتفلسفة والله المستعان”
فابن الصلاح يقول بأن الغزالي قد جر شؤماً عظيماً على الأمة في خلطه الفقه
بالمنطق ، هذا وابن الصلاح زمنه قريب جداً من زمن الغزالي فكيف لو رأى أثر الغزالي
على الأمة بعد تسعة قرون من وفاته ؟
ومع هذا ترى سيد بن حسين العفاني في كتابه تعطير الأنفاس بذكر الإخلاص
يصف الغزالي بأنه ( أستاذ الأستاذين ) وشتان بينه وبين البخاري الذي وصف بهذا حقاً
.
ونعم هو أستاذ ولكن في الضلالة
وأما الفخر الرازي فيكفيك أنه صنف كتاباً في السحر
قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (2/447) وهو يتحدث عن الرازي
:” انه من العجب أن يذكر عن أبي معشر ما يذم به عبادة الأوثان وهو الذي اتخذ أبا
معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام
وأمر بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان في كتابه الذي سماه:
“السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم”
فنص شيخ الإسلام على أنه مرتد ، وقد نقل عنه توبة من التعطيل ولم تنقل
توبة من السحر ، وشيخ الإسلام على كثرة ما يذكره لا يترحم عليه لما يعلم من حاله
وقد ورد نص عنه في الترحم عليه في آخر بيان التلبيس بناءاً على توبته التي في أقسام اللذات ويشكل على هذا أن كلامه فيه تحير وأن الشيخ ذكر في التسعينية أنه في آخر كتبه المطالب العالية مال لتكافؤ الأدلة وكلامه في أقسام اللذات ليس فيه ذكر السحر
وقال ابن تيمية في بيان التلبيس :” وقد ذكر فيه عن أبي معشر أنه عبد القمر وأن في عبادته ومناجاته من الأسرار والفوائد ما ذكر فمن تكون هذه حاله في الشرك وعبادة الأوثان كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى لايشركون به شيئًا ولم يعبدوا لا شمسًا ولا قمرًا ولا كوكبًا ولا وثنًا بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة وإن كانوا رَجَعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عندالله لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم”
فهنا الشيخ يتوقف في توبته من السحر ويقول ( وسرائرهم عند الله ) وكلامه على التوقف بدليل ذكر أبي معشر وهذا لا توبة له أصلاً مشهورة
وعلى أي حال الرجل لا يصلح أن يذكر في المجددين ولو صحت توبته
وقال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (4/63) :” فان نفاة كونه
على العرش لا يعرف فيهم إلا من هو مأبون في عقله ودينه عند الأمة وأن كان قد تاب من
ذلك بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة عن الإسلام وأن كان منهم من عاد إلى الإسلام
كما ارتد عنه قديما شيخهم الأول الجهم بن صفوان وبقي أربعين يوما شاكا في ربه لا يقر
بوجوده ولا يعبده وهذه ردة باتفاق المسلمين وكذلك ارتد هذا الرازي حين أمر بالشرك وعبادة
الكواكب والاصنام وصنف في ذلك كتابه المشهور وله غير ذلك بل من هو أجل منه من هؤلاء
بقي مدة شاكا في ربه غير مقر بوجوده مدة حتى آمن بعد ذلك وهذا كثير عالب فيهم ولا ريب
أن هذا ابعد العالمين عن العقل والدين فإذا كان نؤلاء لا يناظرون ويخاطبون ويستعد لرد
قولهم الباطل لما احتيج إلى ذلك فالذين هم أولى بالعقل والدين أولى منهم بذلك”
وقال الإمام المجدد في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد :” فانظر
رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين كيف ذكر
عن مثل الفخر الرازي، وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين
من المصنفين، وغيرهما، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، والفخر هو الذي ذكره الشيخ في
الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين،
وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى”
ولا ينفعه شيء إنكار السبكي الصغير لنسبة هذا الكتاب له ، فقد ذكره في
مؤلفاته ابن خلكان وياقوت الحموي وهو نفسه يحيل عليه في كتابه أقسام اللذات
والرازي قد قعد قاعدة خطيرة في أن النصوص لا تفيد اليقين وإنما المعول
على العقل ، فأربى على المعتزلة في هذا الباب كما نص عليه شيخ الإسلام
قال الزركشي في البحر المحيط (1/ 29) : “وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّلَائِلِ
اللَّفْظِيَّةِ هَلْ تُفِيدُ الْقَطْعَ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا :
نَعَمْ .
وَحَكَاهُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ ” عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ
، وَعَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا لَا تُفِيدُ .
وَالثَّالِثُ : وَهُوَ اخْتِيَارُ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيَّ أَنَّهَا
تُفِيدُ الْقَطْعَ إنْ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرَائِنُ مُشَاهَدَةٌ ، أَوْ مَعْقُولَةٌ
كَالتَّوَاتُرِ وَلَا يُفِيدُ الْيَقِينَ إلَّا بَعْدَ تَيَقُّنِ أُمُورٍ عَشَرَةٍ
: عِصْمَةِ رُوَاةِ نَاقِلِيهَا ، وَصِحَّةِ إعْرَابِهَا ، وَتَصْرِيفِهَا ، وَعَدَمِ
الِاشْتِرَاكِ ، وَالْمَجَازِ ، وَالتَّخْصِيصِ بِالْأَشْخَاصِ ، وَالْأَزْمَانِ ،
وَعَدَمِ الْإِضْمَارِ ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَعَدَمِ الْمُعَارِضِ اللَّفْظِيِّ
، قِيلَ : وَلَمْ يَذْكُرْ النَّسْخَ ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ عِنْدَهُ فِي التَّخْصِيصِ
بِالْأَزْمَانِ .”
فانظر إلى هذه الشروط وضعها الرازي لإفادة الأدلة (قرآناً وسنة) القطع
، لا تنطبق على أي نص، وهذا إسقاط منه للنصوص.
وقال الرازي وهو يبحث في مسألة
تكليف ما لا يطاق في كتابه المحصول (1/222) :” لأنك قد علمت أن القواطع العقلية
لا تعارضها الظواهر النقلية بل تعلم أن تلك الظواهر مأولة ولا حاجة إلى تعيين تأويلها”.
وقد نص شيخ الإسلام أن المعتزلة أكثر تعظيماً للنصوص من الفخر الرازي
قال شيخ الإسلام درء التعارض (5/328) :” وهذا الذي ذكرناه من أن هذا
الأصل يوجب عدم الاستدلال بكلام الله ورسوله على المسائل العلمية قد اعترف حذاقهم به
بل التزمه من التزمه من متأخري أهل الكلام كالرازي كما التزمته الملاحدة الفلاسفة
وأما المعتزلة فلا يقولون الأدلة السمعية لا تفيد اليقين بل يقولون لا
يحتج بالسمع على مسائل التوحيد والعدل لأن ذلك بزعمهم يتوقف العلم بصدق الرسول عليه
وكذلك متأخرو الأشعرية يجعلون القول في الصفات من الأصول العقلية
“
ومع هذا يعتبره السيوطي مجدداً بل قال في (مسالك الحنفا) :” هذا كلام
الإمام فخر الدين الرازي بحروفه، وناهيك به إمامة وجلالة، فإنه إمام أهل السنة في زمانه،
والقائم في بالرد على الفرق المبتدعة في وقته، والناصر لمذهب الأشاعرة في عصره، وهو
العالم المبعوث على رأس المائة السادسة ليجدد لهذه الأمة أمر دينها اهـ
هذا مع تصنيفه ( صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام ) ، وهذا من
تناقضه
هذا كله مع جهل الرازي الفاضح في علم الحديث
وقد وصف شيخ الإسلام الفخر الرازي بأنه جاحد لرب العالمين
قال شيخ الإسلام كما في جامع المسائل تحقيق محمد عزيز شمس المجموعة الثامنة
ص137:” فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتعبدتهم يعبدون كل شيء.
في مبدأ دولة التتار «ابن الخطيب» متكلم المعطلة الجهمية والزنادقة. و«ابن
العربي» متصوفهم وعارفهم فاتفقا على جحد رب العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل؛
واختلفا بعد ذلك. فالأول: أثبت العالم؛ لكن بالكلام الباطل، والثاني: أثبت العالم،
لكن بالعقل الفاسد.
فتدبر هذا واجمعه مع ما قدمته من القواعد يتبين لك الأمر. والله أعلم”
أقول : ابن الخطيب هو الفخر الرازي ، وابن العربي هو ابن عربي الطائي المنكر
اسمه أصالةً معرف ثم نكر
وما ذكره المناوي عن الحافظ الذهبي من عد الرازي مجدداً طامة كبرى إن صحت
ولم أجدها في كتب الذهبي فليس علم الكلام من علوم أهل الإسلام أصلاً حتى يكون التجديد
فيها
بل والمصيبة في كلام ابن الأثير عده المأمون الجهمي إماماً مجدداً !
وسكوت الشيخ مصطفى على هذا ؟!
فما هو تجديده ؟
قتله للعلماء على الكفر ؟
أم التمكين لأهل التنجيم ؟
أم نشر الرفض وتفضيل علي على بقية الصحابة ؟
أم ترجمة كتب الفلاسفة ؟
قال الجويني الأشعري! في الغياثي عن المأمون ص193:” ولو قلت إنه مطالب
بمغبات البدع والضلالات ، في الموقف الأهول في العرصات ، لم أكن مجازفاً “
وهذا الذين يعد المجددين جاهل بأهل الحديث لا يعرفهم
فأين أحمد ابن حنبل وأين أبو زرعة الرازي وأبو حاتم ( وهذا أولى من الطحاوي
الذي هو من أهل الرأي ) ، وأين الخلال وأين البربهاري وأين عبد الغني المقدسي وابن
تيمية وابن القيم وابن رجب وقوام السنة الأصبهاني وغيرهم ممن نصروا الحديث وبينوا السنة
وردوا على فرق الضلال
وهؤلاء العادون قد أخذتهم الحمية على عقيدتهم فعدوا أئمتهم من المجددين.
فأين هذه الحمية من العدوي الذي
لم يتجرأ على استدراك أحد عليهم فضلاً عن التعقب
والله المستعان
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم